أعلن مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والناطق الرسمي باسم الحكومة، عن شروع الدولة في صرف الشطر الثاني من الزيادة في الأجور، والمحددة في 1000 درهم، وذلك خلال نهاية شهر يوليوز الجاري. هذه الزيادة ترفع متوسط الأجر الصافي الشهري في الوظيفة العمومية إلى 10.600 درهم بحلول سنة 2025، ما يمثل ارتفاعًا بنسبة تقارب 28.7%، بحسب تصريح المسؤول الحكومي.
وجاء هذا الإعلان في أعقاب انعقاد المجلس الحكومي، حيث أوضح بايتاس أن الحكومة خصصت ميزانية ضخمة للحوار الاجتماعي بلغت 49 مليار درهم، تُعد الأكبر من نوعها في تاريخ المملكة. وتشمل هذه التدابير مليونًا و127 ألفًا و848 موظفًا مستفيدًا، مما يعكس التزامًا فعليًا من الحكومة تجاه تحسين أوضاع الشغيلة.
كما أشار الوزير إلى أن الإجراءات المتخذة في إطار هذا الحوار مكنت من رفع الحد الأدنى للأجور في الوظيفة العمومية من 3000 درهم إلى 4500 درهم، أي بزيادة بنسبة 50%، في خطوة تروم دعم القدرة الشرائية وتعزيز العدالة الاجتماعية.
وفي ذات السياق، أبرز بايتاس أن الحكومة تبنّت مقاربة جديدة في تدبير الحوار الاجتماعي، تقوم على مأسسة آليات التشاور المنتظم مع الفرقاء النقابيين، وتفعيل التفاوض المسؤول الذي أثمر عن هذه الحزمة من المكتسبات.
واعتبر الوزير أن هذه الإنجازات تمثل ثمرة “حوار اجتماعي جاد ومسؤول”، مؤكدا أن الحكومة ملتزمة بالتجاوب مع انتظارات الشغيلة، وترسيخ مبادئ التشارك والتوافق في معالجة القضايا ذات البعد الاجتماعي.
