صوت العدالة – محمد البشيري
كما كان متوقعا و بعد طول انتظار؛ مند زمن حكومة عبد الاله بنكيران رئيس الحكومة المنتهية ولايته والذي سلم مفاتيح صفقة الدعوم من “البوطاغاز حتى سكر سنيدة ” هذين المادتين الحيويتين الى زميله في حزب المصباح سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، الحالية الذي حسم في مسألة الإلغاء التدريجي لدعم السكر، وقرر الزيادة في سعر حبيبات السكر «سنيدة» بقيمة 40 سنتيما في الكيلوغرام، وذلك دفعة واحدة، خلافا للسيناريوهات التي اقترحت للإلغاء التدريجي بوتيرة مرة في الشهر أو الشهرين. وأفادت مصادر أن رئيس الحكومة قرر إقرار زيادة مرة واحدة في السنة. وأكدت مصادر مطلعة أنه سيتم التوقيع على مرسوم يقضي بمراجعة سعر هذا الصنف من السكر، مضيفة أن أسعار الأصناف الأخرى لن يطولها أي تغيير.
ولم تكشف الحكومة عن الإجراءات المواكبة لسحب الدعم، إذ سيتحمل المواطن الزيادة المرتقبة على الأسعار بغض النظر عن إمكانياته المالية. وكان مقررا أن تشرع الحكومة في تنفيذ الإلغاء التدريجي للدعم منذ سنتين، فتقرر تأجيل الأمر إلى ما بعد الانتخابات التشريعية الأخيرة.
هذا وتنتظر الحكومة التوصل، قريبا، بنتائج دراسة انعكاسات القرار على عدد من القطاعات وعلى المستهلكين. وأفاد مصدر «صوت العدالة » أن القرار كان متوقعا، خاصة عندما ركز لحسن الداودي، وزير الشؤون العامة والحكامة، على «سنيدة»، ليبرر قرار إلغاء الدعم، إذ اعتبر أنها لا تستهلك من قبل الفئات الفقيرة.
كما عدلت الحكومة الحالية كذلك السيناريو الذي كان معتمدا من قبل حكومة عبد الإله بنكيران، إذ كان مقررا أن يتم خصم 20 سنتيما من مبلغ الدعم على رأس كل شهر إلى غاية الإلغاء التام للدعم، وذلك لتفادي انعكاسات قوية على المستهلكين، كما أن إلغاء الدعم التدريجي كان سيشمل كل أصناف السكر.
واستقر الرأي، حاليا، على الاقتصار على «سنيدة» في المرحلة الأولى، خاصة أنها تستعمل كثيرا من قبل صناعات المشروبات الغازية والحلويات والبسكويت والمربى وعدد من القطاعات الأخرى، في حين أن استهلاك الأسر لهذا الصنف يظل محدودا، إذ يكثر الإقبال على الأصناف الأخرى. لكنها تستفيد من المبلغ الأكبر للدعم، بالنظر إلى أن الكميات المستهلكة من «سنيدة» تمثل 55 % من إجمالي الحجم السنوي لاستهلاك السكر، وذلك لاستعمالها لأغراض صناعية، في حين أن الأصناف الأخرى تستعمل في الاستهلاك اليومي للأسر.
وكلف دعم السكر صندوق المقاصة 3 ملايير و 454 مليونا و 618 درهما، خلال السنة الماضية، وخصص، خلال السنة الجارية، 3 ملايير و 500 مليون درهم للغرض ذاته. وتسعى من خلال هذا الإجراء تخفيف العبء المالي لدعم هذه المادة عن ميزانية الدولة وجعل الأسعار تخضع بالتدريج لقانون السوق، أي العرض والطلب.
