أعلنت الحكومة عن تأجيل مناقشة مشروع القانون التنظيمي المتعلق بالإضراب داخل لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب، والتي كانت مقررة اليوم الأربعاء، إلى موعد لاحق. جاء هذا القرار بناء على طلب من مكونات المعارضة التي وجهت مراسلة لرئيس اللجنة، وذلك لحين إجراء مناقشات مع المركزيات النقابية.
وفي جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس المستشارين يوم الثلاثاء، أوضح وزير الإدماج الاقتصادي والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، أن المشروع سيتم إعادته لمناقشة مع النقابات، بما في ذلك نقابة الاتحاد المغربي للشغل، كما تم الاتفاق سابقا.
وجاءت هذه التصريحات عقب انسحاب فريق الاتحاد المغربي للشغل من جلسة الأسئلة الشفهية احتجاجا على ما اعتبره “انحرافا” من وزارة الشغل في مسعاها للإسراع بتمرير مشروع القانون بشكل منفرد، دون موافقة النقابات على عدة مضامينه، خصوصا تلك المتعلقة بالعقوبات التي قد تقيد حق ممارسة الإضراب.
وصرح نور الدين سليك، رئيس فريق الاتحاد المغربي للشغل، بأن الحكومة بدأت في مناقشة المشروع رغم الاتفاق السابق على تأجيل ذلك حتى التوصل لتوافق عبر الحوار الاجتماعي. بينما أشار السكوري إلى أن برمجة مشاريع القوانين تتخذ وفق توجيهات رئيس الحكومة.
وفي هذا السياق، اعتبر الميلودي المخاريق، الأمين العام لنقابة الاتحاد المغربي للشغل، أن التأجيل يعكس تقديرا واحتراما من الأحزاب السياسية للطبقة العاملة والحركة النقابية، مشيرا إلى أن مشروع القانون يتعارض مع ما تم الاتفاق عليه مع رئيس الحكومة في أبريل 2023. كما وصف المشروع بأنه “رجعي” ويضرب حقوق الإنسان عرض الحائط.
على الجانب الآخر، أعرب محمد زويتن، الأمين العام للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، عن استعداد النقابة للجلوس إلى طاولة الحوار إذا تم استدعاؤها، بينما انتقد أسلوب الحكومة في برمجة مشروع القانون دون فتح حوار مع النقابات.
من جهتها، أكدت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل ضرورة التوافق على مشروع القانون قبل مناقشته في البرلمان، مشيرة إلى أن المشروع يقيد بشكل كبير ممارسة حق الإضراب.
على الرغم من هذه الانتقادات، أعلن النعم ميارة، الكاتب العام للاتحاد العام للشغالين بالمغرب، عن دعم نقابته لمشروع الحكومة، مشددا على ضرورة التعاون بين الحكومة والنقابات لتحقيق مصالح الطبقة العاملة والمواطنين.
يتضح من هذا الجدال المستمر أن مشروع قانون الإضراب يشكل نقطة خلاف بين الحكومة والنقابات، في وقت تحتاج فيه البلاد إلى حوار اجتماعي شامل لمعالجة القضايا العالقة.
