أكدت الحكومة أن إحصاء السكانية يعتبر أساسا هاما لوضع السياسات العامة المستقبلية، وأكدت أهمية استعدادها لإجراء إحصاء سكاني في عام 2024.
وأوضحت الحكومة أن جمع البيانات السكانية ليس فقط يوفر صورة واضحة عن تركيبة السكان، ولكنه يسلط الضوء أيضا على قضايا أخرى حيوية تؤثر في صياغة السياسات العامة.
وأشارت إلى أن المرسوم الذي وافق عليه مجلس الحكومة حول إعداد إحصاء السكان والسكنى في البلاد يمثل المرحلة الثالثة بعد تحديد الموعد والتعويضات للمشاركين، مما يوفر فرصا أوسع للمهتمين بالمشاركة في هذه العملية.
سيتم وضع منصة رقمية لتسجيل الباحثين والمراقبين والمشاركين في الإحصاء، بهدف توسيع فرص المشاركة، مع وجود متطلبات محددة مثل المستوى التعليمي للمشاركين، مما سيسهم في “العملية التي تعول عليها بلادنا في المستقبل”.