أصدرت غرفة الجنايات الاستئنافية بفاس حكما على الرئيس السابق لجماعة الصميعة بتازة من حزب الاستقلال بأربع سنوات جبسا نافذا و100 ألف درهم غرامة، بتهمة التزوير في محرر رسمي واستعماله واختلاس وتبديد أموال عامة بعد نقض الجكم الأول الذي أدين فيه بثلاث سنوات سجنا نافذا.
وألغت المحكمة القرار السابق في ما قضى به من إعادة التكييف من جناية التزوير في محرر رسمي واستعماله، إلى جنحة منح شهادات وإقرارات تتضمن وقائع غير صحيحة واستعمالها.
وأدانت المحكمة آخر بسنتين حبسا نافذا و100 ألف درهم غرامة، وهما العقوبة والغرامة المحكوم بهما متهمان آخران توبعا في الملف نفسه، وأدين اخر غيابيا وأسقطت الدعوى العمومية في جق متهم توفي،
وتوبع الرئيس ومن معه ومنهم ثلاثة من نوابه، بناء على شكاية تقدم بها معارضوه الذين اتهموه فيها بالاختلاس والتزوير وبرمجة مشاريع وهمية بدواوير وتوقيع تقارير وكشوفات مالية وهمية عن مشاريع لا وجود لها وطرق ومنشآت فنية، ومنها إصلاح وهمي لطريق بين مركز الجماعة ودوار عين الرحا.
