الحقوقي عبدالإله طاطوش يضع شكاية ضد منعش عقاري بسبب إعادة بيع شقة اقتصادية محجوزة من طرف سيدة واستخلاص “النوار”

وجهت الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان وحماية المال العام التي يرأسها الحقوقي عبد الإله طاطوش شكاية الى وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بمراكش من أجل فتح بحث قضائي في شأن تعرض مواطنة للنصب والاحتيال والغدر والتدليس وعدم وفاء منعش عقاري بالتزاماته.
وتلتمس الشكاية الموجهة الى وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بمراكش ان تعطي تعليماته للضابطة القضائية المختصة من اجل فتح بحث قضائي، عبر القيام بتحرياتها واجراء ابحاثها بشأن ظروف وملابسات تعرض السيدة “وداد. ز”، للنصب والاحتيال والغدر والتدليس من طرف منعش عقاري.
وأبرزت الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الانسان وحماية المال العام أنه انطلاقا من اهدافها المسطرة في قانونها الاساسي والرامية الى الدفاع عن حقوق الانسان والحريات الاساسية الفردية والعامة وقيم العدالة والمساواة وعدم التمييز والمحافظة عليها وهي الحقوق والحريات المنصوص عليها في الاعلان العالمي لحقوق الانسان والمواثيق الدولية ذات الصلة وخاصة العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والمصادق عليه من طرف المملكة المغربية، وذلك بالعمل على الوقوف بجانب ضحايا خرق حقوق الانسان تضامنا ومؤازرة، مؤكدة أنها بشكاية مشفوعة بطلب مؤازرة من المشتكية تكشف تعرضها من نصب واحتيال وغدر وعدم تنفيذ عقد اتفاق من طرف شركة “قصر الاراء” والموقع من طرف من يمثلها قانونيا “عبد الرزاق. س” و”احمد. س”.
وحسب الشكاية تقدمت المشتكية بطلب اقتناء شقة حددت قيمتها بمائتين وخمسون الف درهم بالمشروع السكني “قصر الاراء” المخصص للسكن الاقتصادي والمول من طرف الدولة حيث سلكت جميع المساطر القانونية وادلت بجميع الوثائق المطلوبة للاستفادة من هذا السكن، وقامت بتسليم الشركة تسبيقا ماليا قيمته سبعون الف درهم حيث ضخته في حساب هاته الاخيرة كما قامت بمنحهم مبلغ واحد واربعون الف درهم اضافية نقدا وبدون وصل ما يعرف (بالنوار) علما ان هذا السكن الاقتصادي مول من طرف الدولة، وقد سلمتهم هاته المبالغ بتاريخ 2016/07/15 على ان تتسلم الشقة 6 °GH N عمارة F الطابق الأول رقم الشقة F1 مراكش سنة 2018، ورغم ذلك عندما ارادت المشتكية استكمال المبلغ المتبقى على اقتناء الشقة وتسليمها عقد وعد بالبيع ضل صاحب المشروع يماطلها ولم يفي بالتزاماته حيث تفاجأت بان الشقة التي اقتنتها قد بيعت لشخص اخر حسب تصريح المسؤولة التجارية عن المشروع وهذا يعد ضربا صارخا للقانون وغيابا للشفافية وغيرها من الممارسات المخلة بالتعاقدات.
وألتمست الجمعية من وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية مراكش اعطاء تعليماته للضابطة القضائية المختصة من اجل اجراء ابحاثها والقيام بتحرياتها في شأن النصب والاحتيال والغدر الذي تعرضت له المشتكية وحرمانها من شقتها وفي الاستغلال المالي حيث طلب منها مبلغ مالي اضافي مقدر في واحد واربعون الف درهم بدون وصل مع استغلال للدعم العمومي، وهو شبهة استخدام الاموال المخصصة لدعم السكن الاقتصادي والاجتماعي لتحقيق ارباح شخصية مع غياب الشفافية.