الحقوقي المديمي زمرة الفساد بجامعة القاضي عياض أو غيرهم لن ترهبنا.

صوت العدالة – مراكش

خرج الحقوقي محمد المديمي رئيس المكتب التنفيذي للمركز الوطني لحقوق الإنسان بالمغرب بتصريح ناري يقصف فيه بعض المتورطين في تزوير شواهد الماستر والدكتوراه والصفقات العمومية بجامعة القاضي عياض بمراكش والذي يتنطط ببعض المجامع قصد أن يتخلوا بطرق ملتوية حتى لايذكر اسمه بعدما افتضح أمره ووجد نفسه عرضى للمساءلة من طرف الجهات الأمنية والإدارية في شأن الفساد الإداري والمالي والبيداغوجي والتي من شأنها جر مجموعة ممن يعتبرون أنفسهم لهم علاقات تجعلهم فوق القانون.

هذا استمعت فرقة جرائم الأموال التابعة للشرطة القضائية بمراكش لمحمد المديمي” رئيس المكتب التنفيذي للمركز الوطني لحقوق الإنسان ،في وقت سابق لأزيد من 8 ساعات في قضية الشكاية التي سبق أن وضعها ضد عبد اللطيف ميراوي رئيس جامعة القاضي عياض وبعض العمداء بالنيابة لكليات التابعة الجامعة وأساتذة وموظفين أشباح متهما اياهم بنهب وتبديد المال العام رفقة مجموعة من المسؤولين بجامعة القاضي.

وسبق للمركز الوطني لحقوق الإنسان بالمغرب أن وضع شكاية لدى الوكيل العام للملك بمراكش تتعلق بتورط مسؤولي جامعة القاضي عياض وكلية اللغة العربية في تزوير محررات رسمية واستعمالها، وتبديد ونهب أموال عمومية بسوء نية.

وذكر المركز الوطني لحقوق الإنسان بالمغرب أن بحوزته مجموعة وثائق وضع نسخا منها بين أيدي الوكيل العام للملك ، يتبين من خلالها أن مسؤولاً بكلية اللغة العربية و رئيس جامعة القاضي عياض قاما باقتطاع تجزئة من الوعاء العقاري للملك المسمى كلية اللغة العربية موضوع الرسم العقاري عدد 43692/04 والرسم العقاري عدد40529/04 ومطلب التحفيظ عدد 42617/04 المشيد عليه كلية اللغة العربية لإحداث مشروع تشييد بناية فوقه بالتدليس والخلسة.

و أشار المركز الحقوقي في شكايته أن هذه البناية تتكون من طابق بالإضافة إلى ثلاث طوابق لفائدة مجهول مكونة من مقهى ومؤسسة للتعليم الخصوصي تحمل اسم مركز اللغات التطبيقية كلفته الاجمالية 19.994991.00 درهم ممول من المال العام من ميزانية الاستثمار لجامعة القاضي عياض ولا ينتسب للمؤسسات التابعة لجامعة القاضي عياض التي يحددها المرسوم رقم 2.15.505 صادر بتاريخ 24/7/2015 (ج.عدد 6389 بتاريخ24/8/2015 ).

وتضيف الشكاية أن هذين المسؤولين تراميا على الملك المسمى كلية اللغة العربية و قاما بالاتفاق بينهما بصنع صفقات وعقود خدمات ونظام استشارات معمارية وتقنية وأمر بتنفيذ أشغال صورية ووهمية لتحقيق المشروع المذكور على أرض الواقع بالوعاء العقاري لكلية اللغة العربية وبمراجع صفقات واهية وغير مؤرخة وهي قانونية.
وفي سياق آخر فيما يخص الفساد الإداري والمالي والبيداغوجي تم فتح تحقيق حول ماستر العلوم الأمنية والجنائية الذي استفاد منه مسؤولين رفقة أبنائهم حيت استفادوا من نقط بين 15 و5، 14 خلافا لابناء الشعب الخطير أن الأستاذ اليمني يدرس خارج القانون المعمول به بعدما حلت لجنة تفتيشية مركزية بحر الأسبوع الماضي والتي وضعت يدها على مكامن الخلل والتزوير بشواهد الدكتوراه والماستر بكل من كلية الحقوق والمركز الجامعي بقلعة السراغنة بجامعة القاضي عياض وكلية الآداب.
هذا ومعلوم أن الفرقة الوطنية والمجلس الأعلى للحسابات دخلوا على الخط ويقومون بفتح تحقيق متوازي فيما يخص الأساتذة والموظفين الاشباح وشواهد الماستر والدكتوراه والصفقات العمومية بجامعة القاضي عياض بعد مراسلات عدة للمركز الوطني لحقوق الانسان بالمغرب والذي فجر ملفات تعد من الطابوهات المسكوت عنها.