متابعة : أحمد
الحسيمة : إيقاف مرشحين ومنظمين للهجرة السرية الحيثيات و الامتدادات.
أفادت مصادرنا المؤكدة. أن قوات خفر السواحل التابعة للبحرية الملكية إعترضت يوم الثلاثاء 25 أكتوبر الجاري. بعد منتصف ليل في أعالي البحر ، شمال شرق سيدي عابد، قارباً للصيد التقليدي يحمل إسم – الطيب 2 – مسجل بميناء بني أنصار الناظور تحث ترخيص المكتب الوطني للصيد البحري ببني أنصار الناظور، وعلى متنه 42 مرشحا مغربيا مرشحا للهجرة السرية، بينهم ثمانية قاصرين و سيدة ،
وكانت نفس القوات قد تدخلت قبل ذلك – اي يوم الاثنين الماضي 24 أكتوبر 2022 – لتقديم المساعدة ل11 شخصا كلهم من جنسية مغربية مرشحون للهجرة السرية، بعد أن كان زورقهم المطاطي على وشك الغرق وبدأت تغمره المياه، بسبب عطل أصاب محركه لو لا تدخل خفر السواحل المغربية لا كانت الكارتة.
وأضافت مصادرنا. أنه بعد إدخال هؤلاء المرشحين للهجرة السرية للحسيمة تم تسليمهم لعناصر الدرك الملكي قصد متابعة المسطرة القانونية و إتخاد المعين.
وحسب نفس المصدر، أن قاربين للهجرة السرية غادرا سواحل الحسيمة خلال ليلة الخميس 27 أكتوبر الجاري وعلى متنهما عدد من المهاجرين غير النظاميين، غالبيتهم مغاربة من منطقة الريف، قبل أن تعترضهم سلطات الحرس المدني الإسباني وتقوم بنقلهم إلى مدينة موتريل جنوب إسبانية.
وأورد المصدر ذاته أن القاربين، اللذين كانا يقلان أكثر من ستين شخصا من جماعات ترابية مختلفة في الحسيمة، انطلقا من ساحل تمسمان، ليلة الخميس، قبل أن يتيها في المتوسط لساعات.
وأضاف المصدر داته أن قوات الخفر الإسباني حددت منطقة تواجد القاربين في عرض المتوسط، وأرسلت فرق الإنقاذ إلى عين المكان، قبل أن يتم نقل المهاجرين إلى ميناء مدينة موتريل الإسباني.
وأكد المصدر ذاته أن نشاط الهجرة غير القانونية قد زاد في مختلف سواحل الريف إنطلاقاً من الناظور الدريوش السعيدية، خاصة في تمسمان وغرب الحسيمة و بويافر و إعزانن و تيزي نوانو و تشارنا و تريس فوركاس نحو مليلية المحتلة عبر ميناء الصيد البحري بني أنصار الناظور كذلك نحو مليلية المحتلة مقابل مبالغ مالية مهمة تتراوح بين 50 الف درهم و اربعين الف درهم ، وقال المصدر نفسه مبرزا أن هؤلاء المهاجرين يستخدمون في بعض الأحيان وسائل تقليدية للوصول إلى الضفة الأخرى و في بعض الأحيان يستعينون بالدراجات المائية و قوارب الصيد البحري التقليدية.
إن المستفيد الأول و الأخير من هدا النشاط هم الشباكات الهجرة السرية و سماسرة ألإتجارة في البشر الدين حصدوا اموال طائلة من وراء هدا النشاط الغير قانوني و الدي يجرمه القانون الدولي للأمم المتحدة و منظمة هومن وايتش ووتش و المنظمة العفو الدولية طبقا للاتفاقية الدولية المبرمة بين المغرب و الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي فإن القانون المغربي يجرم هده الأفعال، بمقتضى الفصل 448-10. – يعاقب بالحبس من سنة إلى خمس سنوات وغرامة من 5.000 إلى 50.000 درهم، كل من استفاد، مع علمه بجريمة التجار بالبشر من خدمة أو منفعة أو عمل يقدمه ضحية من ضحايا التجار بالبشر. تضاعف العقوبة إذا كان ضحية التجار بالبشر قاصرا دون السن الثامنة العشر ، والعديد من الممارسات المرتبطة بالإتجار في البشر محظورة بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان.
