الحراك وبن صالح ..وجها لوجه

المصطفى مخنتر لصوت العدالة
دعا الجزائريون عبر مواقع التواصل الإجتماعي إلى التظاهر في ثامن جمعة منذ 22 فبراير 2019 , فيما أطلقوا عليه “لا للعودة إلى نقطة الصفر “، حيث اعتبروا أن القرارات الأمنية والسياسية التي أطلقتها السلطة خلال الأسبوع الجاري خاصة خطاب رئيس الأركان القايد صالح والتطبيق الأمني وتنصيب عبد القادر بن صالح رئيسا للدولة ؛كلها محاولة لإجهاض الحراك الشعبي وأكثر من ذلك محاولة للعودة الجزائريين إلى الوراء، في حين كان الجزائريون ينتظرون إتخاذ السلطة إجراءات تصب في إتجاه تلبية مطالب الشعب.
ففي تحليل لرئيس المركز الأطلسي للدراسات الأطلسية والتحليل الأمني، عبد الرحيم منار أسليمي ” إن المشهد الجزائري بات في المراحل الأولى لإنتاج السيناريو المصري بغطاء دستوري يتمسك فيه بن صالح الذي نصب رئيسا مؤقتا للدولة وبقايا نظام بوتفليقة بحليفه الرئيسي قائد الجيش القائد صالح بالمادة 102 من الدستور والتي تدار سلطاتها بالمادة 28 من الدستور التي تسمح للجيش بالتدخل في أي مرحلة إرتفع فيها سقف الحراك في الشارع بحجة حماية السيادة الوطنية و ” وحدة البلاد “
وتابع منار أسليمي في السياق ذاته ” أن الأمر يتعلق بتنسيق ودعم من حفتر الى القائد صالح بمنحه حجة إعلان حالة الطوارئ والاستمرار في الحكم في حالة ما إذا استمر الشارع الحزائري في رفع مطالبه ،فاللواء المتقاعد خليفة حفتر بتنسيق مع القائد صالح بطريقة مباشرة أو غير مباشرة يدفعان الجزائر وليبيا نحو إنتاج أنظمة شبيهة بالنموذج المصري، وبذلك تدخل الجزائر فصلا جديدا من الصراع على السلطة سيكون هذه المرة بين القائد صالح والشارع ، بدأ أول إختباراته بتصدي قوات الأمن والدرك لتظاهرات الطلبة عشية الثلاثاء “
والسؤال المطروح الآن وبحدة ، هل يتجنب الجزائريون سيناريوهات مصر والشعب السوداني؟ فالأيام المقبلة كفيلة بالإجابة عن السؤال.