الحراق مدونة الصحافة الجديدة تعارضت مع كل الاتفاقيات الدولية التي وقع عليه المغرب

خلال مداخلته القيمة بندوة تصحيح بعض البنود الجائرة وأخرى تعجيزية في قانون الصحافة الجديد والمنظمة من طرف المرصد الوطني لاحاد الصحفيين والدبلوماسية الموازية ونقابة الامل الصحافية والمرصد الوطني لحقوق الانسان ، ذكر الاستاد الحراق رئيس التنسيقية الوطنية للدفاع عن حرية الصحافة والإعلام ان المغرب حقق خطوات هامة بمدونة الصحافة والنشر اتسمت بقوانين هامة وايجابية لم تتحقق لنا في الماضي، الا انه لا حظ ان القوانين بشكل عام تراجعت تلاتة خطوات للوراء أوجزها في تعارضها مع روح الدستور ومقتضياته وتعارضها مع كل الاتفاقيات الدولية الي وقع عليها المغرب …
كما تطرق في مداخلته ان لا رجعية في القوانين والدستور صريح وواضح ، علما ان من يحكم قانون الصحافة هو ظهير الحريات العامة لسنة 1958 والدي خول حق تأسيس الاحزاب والنقابات والجمعيات بالإضافة للصحافة حيث نص على ان كل من آنس في نفسه ان يمارس العمل الصحافي فلا يمكن ان نصدر قوانين تمنعه من ذلك…..
حيث أن الدين خططوا للقوانين الجديدة يسعون الى تأسيس صحافة نخبوية وذلك بوضعهم شروط شهادة الاجازة كسقف محدد لممارسة المهنة ، في حين ان ظهير الحريات العامة الذي خول للأحزاب والنقابات والجمعيات العمل بحرية ومن ذلك الصحافة من خلال عدة وسائل للتعبير وأعطى متلا لذلك للراغب في تأسيس صحيفة كاريكاتورية للرسم هل نشترط عليه الاجازة او صحيفة تختار لغة عامية دارجة او صحف خاصة بالنكت فلا يعقل ان نشترط على المبدعيين شهادة الاجازة للتعبير بكل حرية عن افكارهم وأرائهم.
الحقيقة ان البطاقة المهنية الي سلمتها الوزارة تعني ان الصحفي يشتغل مع وزارة الاتصال وعليها تأدية راتبه الشهري ومن الصواب رفع دعاوي قضائية على هده الوزارة من طرف الصحافيين الحاملين للبطاقة المهنية تحت لواء وزارة الاتصال .
وأعطى متال على ذلك بعمال شركة الترامواي بالرباط الدين رغم تبعيتهم لشركة وسيطة الا ان بطاقات شركة الترامواي المسلم لهم جعلتهم يرفعون دعاوي لدى المحكمة ويكسبونها ضد شركة الترامواي بالرباط ….
وعاد الاستاد الحراق ليقول إن القوانين الجديدة الصادرة للحد من حرية الصحافة والإعلام هي قوانين ليست فقط جائرة بل عبتية واعتباطية….
كما أبرز التناقض الصارخ والمضحك احيانا في القانون الذي تم اصداره وتسائل هل الدين اشرفو ا على صياغته كانو في كامل ادراكهم وقواهم العقلية ام سطروه وهم فاقدي الوعي
حيث بين الاستاد الحراق ان من بين الشروط التي ذكرها القانون بالنسبة لمدير النشر هي ان يكون حاملا لشهادة الاجازة او ما يعادلها
لكن ياتي نفس القانون بالنسبة لمدير النشر الذي يتم تعينه لاستصدار تصريح الملائمة ويسقط هدا الشرط دون ان يعي انه يتناقض مع نفسه حين يريد مدير الجريدة تعيين مديرا للنشر من اجل الحصول على تصريح الملائمة

كما بين الاستاد الحراق بالواضح ان قانون المركز المغربي السينمائي ليس في أي بنوده ذكر للصحفي ، بمعنى ان لا علاقة للمركز بالصحافة ، فكيف يتم اشتراط وتخويل الحق لهدا المركز بان يقدم تراخيص لمدراء النشر بحق التصوير في حالة رغبتهم في ذلك بالنسبة للصحف الالكترونية .
كما انه تم اغفال اهم اطار في العمل الصحفي الالكتروني والدي بدونه لا يمكن للصحيفة الالكترونية ان تقام لها قائمة ، إنه الاعلامي التقني حيث تم ذكر الصحفي والصحفي المساعد والمحرر والمراسل والمصور والمصور المساعد وإغفال الاعلامي التقني او المعلوماتي التقني الذي بدون وجوده لا تتحرك الصحيفة الالكترونية من تصوير ومونطاج وميكساج وتحميل الفيديوا وتعديله الى اخره….. فلماذا تم هدا الاغفال هل هو نقص في ادراك واضعي القانون …
يقول الاستاد عبد الوافي الحراق هناك اخطاء فادحة في القانون تم تجاوزها وأخطرها هي :
وأعطى مثال بالمهندس الذي قام بصميم وببناء البيت على أسس وقوانين واقعية وحقيقية ولما أكمل البيت ومرت السنوا ت نأتي ونقول للمهندس يجب عليك هدم البيت وبنائه من جديد طبقا لقوانين اخرى جديدة تم اصدارها انها قمت العبت…
كما نبه الاستاد الحراق الى مسالة هامة وهي ان الحصول على تصريح الملائمة ليس هو نهاية المطاف بل ان المسالة تتعلق باب جهنم فتح في وجه الصحافيين بدون حياء وشفقة…
حيث انه اشترط على الصحيفة الورقية او الالكترونية تشغيل تلاتة صحفيين وتوفرها على حساب بالصندوق الوطني للتقاعد ومقر اداري إن هي رغبت في الحصول على بطاقات صحفية لصحفييها او محرريها …
كما عليها تقديم واحد في المائة من مداخليها الى المجلس الاعلى للصحافة هذا المجلس الذي فصل وخيط وبني على مقاس فيدرالية الناشرين والصحافة الوطنية بالرباط ، التي تجاوز عهدها ولم تعد تواكب تطلعات الاعلام الحديث وشباب وعقليات اليوم .
كما نبه الاستاد الحراق لشئ خطير وخروقات دستورية واضحة لان كل المجالس الدستورية التي تأسست اعطيت لها الصفة الاشتشارية باستنتاء مجلس الصحافة الذي استولى حتى على الصفة التقريرية والقضائية في حالة تتناقض مع كل الاعراف والقوانين، أي ان المجلس يقرر يعطي البطاقات يسحبها يحاكم ويفرض الغرامات بل ويوقف المنابر الاعلامية ….
وخلال رده على بعض الاسالة ذكر الاستاد الحراق بالإلية الشرعية والمساطر التي اتبعتها التنسيقية الوطنية للدفاع عن حرية الصحافة والإعلام وقال ان مسالة تاجيل تطبيق هده القوانين الجائرة قد حسمت بنسبة 99 في المائة في انتظار المصادقة النهائية لنلتقط الانفاس واقتراح التعديلات…
وبالنسبة لمقابلة التنسيقية لوزير الاتصال قال ان السيد الوزير فهم المطالب والهموم وسيعمل على مآزرتنا في بداية الامر بتاجيل تطبيق القوانين كما اتصلت التنسيقية وراسلت البرلمان ومجلس المشتشارين بفرقه وأقسامه وتم تقديم اقتراحا ت ومشاريع اقراحا ت
وبالنسبة للالية الدستورية والآلية الديمقراطية
فانه في حالة عدم الاستجابة لكل هده الخطوات فانه بعد نهاية الاجل المحدد سنخرج للشارع للتعبير واتارة الرأي العام لقضينا العادلة …
وضرب في الاخير الاستاد الحراق موعدا يوم الاربعاء القادم في وقفة احتجاجية اما م وزارة الاصال بالرباط لجميع الصحف الالكترونية والورقية المتضررة من هده القوانين الجائرة وان حضور مدراء الصحف بكتافة سيكون بداية للحسم والخطوة الاولى في طريق اكتساب حقوقنا ….
كلمة الاستاد عبد الوافي الحراق رئيس التنسيقية الوطنية للدفاع عن حرية الصحافة والإعلام لاقت التصفيق الحاد والتجاوب التام من جميع الحاضرين الدين ملئوا القاعة الكبرى بالمركز التربوي مولاي الحسن دار الشباب بن سودة

تحرير الحاج نجيم عبد الاله