بقلم : محمد الهيني
من وقائع الاحتفاء باليوم العالمي لحقوق الانسان من تنظيم جمعية الدفاع عن حقوق الانسان في موضوع الطفل :بنية تحتية للتنمية
مداخلتي تمحورت حول الوضعية القانونية للاطفال خارج مؤسسة الزواج وكانت ضمن التوصيات الحاجة للاعتراف بالنسب البيولوجي الى جانب النسب الشرعي قطعا لدابر الاحتيال وانكار العلاقة التي اسفرت عن المولود الذي لا ذنب له،ووقفت عند مؤسسة المسؤولية المدنية التي تعد قاصرة عن حماية حقوق الاطفال
وضمن مفارقات الفقه المعتمد المأخوذة عنه مدونة الاسرة انه يعتمد اقرار الاب دون النظر لمدى صحة الاقرار من عدمه ولو كان كاذبا لانه العبرة بالارادة فقط وبغض النظر عن اي اثبات علمي لصحة نسب المولود للمقر ؛بشرط واحد ان يسكت هو وان لا نسأله من اي علاقة نتج هذا المولود ولو كانت محض زنا واقعا وفق الفقه، ولعمري هذا منطق شكلي غير عقلاني فيه نوع من الاحتيال لا يقبله عقل سليم
وللخروج من دائرة الاحتيال الفقهي وبعيدا عن منطق الشكلانية التي قد لا تنسجم مع حقيقة الواقع في صحة نسب المولود وامام انكار اصحاب العلاقة للاحمال او المواليد اقترحنا ان يتم الغاء التفرقة بين النسب البيولوجي والنسب الشرعي بنفس اهداف ومرامي الحاق مؤسسة الخطبة بمؤسسة النسب بان يتم تمديد احكامها لأي علاقات نتجت عنها مواليد وثبت علما وبخبرة طبية أن المولود من ماء صاحب العلاقة بصرف النظر عن اقراره او اعترافه ولا عبرة بالارادة لان العبرة بحقيقة الواقع والعلم ونكون بذلك حمينا الاطفال واصحاب العلاقة من اي انكار لاسيما وأن المولود قد يكون ناتجا عن اغتصاب والمعني ينكر العلاقة وصلته بالمولود
هذا الراي لا يعد شاردا بل يلتقي مع جانب من الفقه الحداثي في صورته الحديثة او القديمة لان ما اخذنا به هو راي الجمهور من الفقه فقد ان الاوان ان ناخد بالفقه الذي يأخذ بمبادئ العدالة وفقا للفصل 400من مدونة الاسرة
حاولت هنا ان تقف عند النتائج والتوصية لان البحث سينشر مدعما باراء الفقه والقضاء في المسألة
