الجيش الموريتاني يسحب الإشراف على اتصالاته من المغاربة

نستهل جولتنا الصحفية ليوم غد الثلاثاء، من يومية المساء التي كتبت أنه وفي فصل جديد من مسلسل التصعيد الموريتاني ضد المغرب، قررت قيادة أركان الجيش الموريتاني نقل شبكة اتصالاتها المغلقة الخاصة بقوات الجيش الموريتاني من الشركة المغربية الموريتانية مورتيل، إلى شركة سودانية موريتانية.
وأضاف الخبر ذاته، أن قيادة الجيش الموريتاني اتخذت قرارا يسحب الإشراف على الاتصالات المغلقة الخاصة بقوات جيشها من الشركة المغربية التي تعمل فوق التراب الموريتاني، وكلفت بالمقابل الشركة السودانية الموريتانية للاتصالات شنقيتل بالإشراف على هذه الإتصالات.
وأوضحت المساء، أن العملية ستنطلق ابتداء من فاتح يناير المقبل مشيرة إلى أن القرار اتخذ قبل فترة ويدخل على ما يبدو ضمن تصعيد سياسي من موريتانيا ضد المغرب.
وفي خبر آخر نشرت المساء، أنه تسبب تسلل منفذ هجوم برلين التونسي أنس العمري من ألمانيا إلى إيطاليل دون وثائق في استنفار الأجهزة الأمنية الإسبانية، التي شددت إجراءاتها الأمنية على معابرسبتة ومليلية المحتلتين، تزامنا مع تحذيرات للمخابرات المغربية لنظيرتها الألمانية بأن الخطر لازال قائما.
وأضافت المساء أن، السلطات الإسبانية شددت إجراءاتها الأمنية على الحدو، مع سبتة ومليلية المحتلتين بعد الرعب الذي أثاره تسلل التونسي منفذ هجوم برلين عبر عدد من البلدان الأوروبية بدون وثائق وبسهولة قبل أن يتم اكتشاف أمره بالصدفة في إيطاليا.
وأوردت اليومية ذاتها، أن السلطات الاسبانية رفعت تأهبها على المعابر خوفا من هجمات شبيهة بما حدث في برلين وتورط طالب لجوء لا يتوفر على أوراق هوية في الهجوم، وأثيرت مخاوف أمنية في عدد من البلدان الأوروبية بما فيها إسبانيا بعد إظهار التحقيقات أن منفذ الهجوم تمكن من التنقل بين عدد من البلدان الأوروبية بعد تنفيذ الهجوم ودون وثائق، قبل أن يدخل مع قوات إيطالية في مواجهة مسلحة انتهت بقتله.
إلى يومية أخبار اليوم، التي نشرت أن المصالح الأكنية بمراكش، أوقفت الأحد عون سلطة برتبة مقدم على خلفية اتهامه بمحاولة اعتراض سيارة الملك محمد السادس الذي كان يقوم بجولة غير رسمية في حيي الازدهار والسعادة الواقعين بشمال المدينة.
وأفاد الخبر ذاته، أنه تم اقتياد عون السلطة المذكور إلى مقر الدائرة 16 بحي السعادة حيث تم الاستماع إليه من طرف المسؤولين الأمنيين بحضور رئيسه في العمل، والذي ليس سوى قائد الملحقة الادارية الازدهار قبل أن يتم اخلاء سبيله.
ونقرأ في خبر آخر، أن المغرب كشف رسميا استمرار موقفه تجاه عقوبة الإعدام، والمتمثل داخليا في اعتمادها ضمن العقوبات المنصوص عليها في القانون الجنائي، وعدم المرور إلى تنفيذها بعد صدورها في تنفيذ أحكام القضاء.
وذكر الخبر ذاته، أن الجمعية العامة للأمم المتحدة شهدت الأسبوع الماضي تصويتا جديدا على قرار وقف تنفيذ الإعدام عبر العالم، وكان كوقف المغرب الامتناع عن التصويت.
وأشار الخبر ذاته، أن 40 دولة صوتت ضد القرار مقابل ثلاثين دولة امتنعت عن التصويت، وهي خطوة أثارت غضب بعض الأصوات الحقوقية المغربية المنادية بحذف هذه العقوبة.