صوت العدالة – متابعة
توصلت الجريدة ببيان صادر عن المكتب الوطني للجمعية المغربية للدفاع عن كرامة المواطن بخصوص شكاية من مواطن من مدينة سلا،يقول فيها ،أن ابنه المريض الذي كان محمولا بواسطة سيارة الاسعاف بتاربخ 23/8/2020،منع من ولوج مستشفى ابن سينا بالرباط من قبل مدير المؤسسة الصحية،الذي أمر الحارس بإغلاق البوابة ،رغم أن حالة الطفل كانت تستوجب التدخل الفوري والعاجل( تقيح ،بأذنه اليسرى)حسب ما تؤكده شهادة طبية مرفقة بالشكاية.
و يضيف البيان أنه بعد دراسة الشكاية من قبل المكتب الوطني،والاتصال بمجموعة من المتدخلين في قطاع طب الأطفال،تعتبر الجمعية ،أن ما قام به مدير المستشفى يعتبرا خرقا سافرا للقانون وللمواثيق الدولية ،حيث تنص الفقرة الأولى من مدونة الأسرة :” على ضرورة حماية حياة الأطفال وصحتهم منذ الحمل إلى حين بلوغ سن الرشد “،وتضيف في فقرتها الخامسة ما يلي :” … اتخاذ كل التدابير الممكنة للنمو الطبيعي للأطفال بالحفاظ على سلامتهم الجسدية والنفسية والعناية بصحتهم وقايتا وعلاجا … “.
وحيث أن مدير المؤسية الصحية يوضح البيان،المفروض أنه يعلم بكل هذه الحقوق،تعمد عدم تقديم المساعدة لطفل كان في وضعية خطرة،فهذه جريمة تترب عنها مسؤوليات جنائية،وبالتالي،فالجمعية تلتمس من النيابة العامة تحريك الدعوى ضد مدير المستشفى بتهمة عدم تقديم المساعدة لطفل كان في وضعية خطرة ومنعه من خقه في التطبيب والعلاج الذي يضمنه له القانون والشرع.
وتستنكر الجمعية بشدة يختم البيان هذا الفعل اللا إنساني،وتعتبره تجاوزا خطيرا يمس بأسمى الحقوق ألا وهو الحق في الحياة،وتطالب بفتح تحقيق في الموضوع وترتيب المسؤوليات،خاصة وأن كل الوثائق والشواهد تدل على أن الطفل كان في حاجة ماسة للتطبيب والمساعدة.
وتعتبر في النهاية،أن ما قام به مدير المؤسسة يعد تراجعا خطيرا يهدد ما ربحناه من مكاسب ديمقراطية طيلة السنوات التي مضت.
كما تهيب الجمعية بكل الفعاليات الحقوقية بالمملكة استنكار هذا الفعل الشنيع الذي أقدم عليه مدير المستشفى في حق طفل كان في حاجة ماسة للعناية الطبية والعلاج.
