المصطفى مخنتر لصوت العدالة.
شرح الرئيس عبد العزيز بوتفليقة نفسه لفترة رئاسية خامسة ،بالرغم من معارضة المحتجين لهذه العهدة ،وليخفف من حدة خطواته، نسر رسالة يتعهد فيها بإجراء انتخابات رئاسية مبكرة بعد عام واحد من ولايته الخامسة ووعد بحوار حول التعبيرات يريدها المواطنون،وسيقوم بصياغة دستور جديد يلبي مطالب الجزائريين، الشيء الذي أجج الشارع من جديد.
ويجب القول إن إقتراحات بوتفليقة تطرح العديد من الأسئلة، حول الضمانة لإلتزامه بفترة العام الواحد، ذلك أن الدستور يمنحه حق البقاء في السلطة طوال العهدة، وهل تكفي مهلة عام واحد لإجراء حوار وطني قبل صياغة الدستور الجديد؟وما هو الوضع المحدد والتفصيلي للحالة الصحية لسيادة الرئيس؟ولماذا لم يفعلها على مدى الرئاسة الرابعة؟
ويشير المراقبون إلى انفجار حركة الشارع احتجاجا على ما جاء في الرسالة.الشيء الذي أثار ارتباكا كبيرا داخل النظام حيث خرج أحمد قايد صالح رئيس الأركان بخطاب شبيه بالتهديد والوعيد، يلتزم فيه بأمن الجزائر والحيلولة دون الإنحراف إلى ما لا تحمد عقباه ،خصوصا أن النظام كان يتفاوض على شخصية جديدة للرئاسة دون نجاح بذكر، ذلك أن فريق الرئيس وتحديدا شقيقه يخشى استبعاده نهائيا في حالة بروز شخصية جديدة، لكن الجيش يريد سيناريو على الطريقة المصرية، حيث يظهر الجيش بالمنقد من وضع مضطرب ويدفع بأحد رجاله إلى كرسي الرئاسة، لكن رموزا هامة في هيئة أرباب العمل اتخذت مواقف حادة ضد فترة رئاسية خامسة لبوتفليقة.
وتجدر الإشارة إلى أن المتنفس الوحيد لأطراف السلطة يكمن في الضعف الشديد للمعارضة السياسية وانعزالها عن الحركة الاحتجاجية، ويبقى أن كافة الأعين الإقليمية مسلطة على الجزائر وتطور الأوضاع في هذا البلد يثير الكثير من القلق في دوائر السلطة وفي عدد من العواصم العربية التي تحدر الجزائر من أن تصبح بلادهم مثل سوريا والعراق لا قدر الله.
