بقلم: عبد السلام اسريفي
اعتماد مجلس الأمن الدولي للقرار رقم 2797، الذي جدد دعمه لمقترح الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية، لم يكن حدثاً عادياً في مسار قضية الصحراء، بل محطة فاصلة أكدت ما أصبح اليوم حقيقة راسخة: الصحراء مغربية، وأن المبادرة المغربية هي الإطار الواقعي والوحيد القابل للتطبيق.
منذ عقود، أنفقت الجزائر أموالاً طائلة على مشروع وهمي اسمه “البوليساريو”، وسعت بكل الوسائل إلى تقسيم المغرب وإضعافه، بدل أن تلتفت إلى تنمية بلادها وتحسين أوضاع شعبها. اليوم، وبعد هذا القرار الأممي الحاسم، ومع حياد روسيا والصين، وجدت الجزائر نفسها وحيدة، تدور في فراغ سياسي ودبلوماسي، بعدما انكشف للجميع أن رهاناتها كانت خاسرة منذ البداية.
لقد فشل النظام الجزائري في كل رهاناته. فلا هو استطاع أن يغيّر واقع الصحراء المغربية، ولا تمكن من بناء نموذج تنموي داخل بلاده يليق بإمكاناتها الضخمة. خمسون سنة من تبديد الثروات على قضية لا تخصه، جعلت الشعب الجزائري يعيش أزمات متتالية في أبسط ضروريات الحياة: الحليب، الخبز، العدس واللحوم، في بلد يطفو على بحر من الغاز والنفط.
إن قرار مجلس الأمن رقم 2797 كشف عزلة النظام العسكري الجزائري وفضح طبيعته المتصلبة، القائمة على افتعال الأزمات وخلق عدو خارجي لتبرير فشله الداخلي. أما اليوم، فقد أدرك العالم كله أن هذا النظام لم يكن يوماً حاملاً لقضية عادلة، بل مجرد سلطة تبحث عن البقاء من خلال تصدير أزماتها نحو الجار المغربي.
الوقت قد حان للجزائر كي تنعتق من وصاية العسكر، وتفتح صفحة جديدة من تاريخها، نحو بناء دولة مدنية ديمقراطية تُعلي مصلحة المواطن فوق كل اعتبار، وتستثمر ثرواتها في التعليم والصحة والتنمية، لا في دعم جماعات انفصالية فقدت مصداقيتها أمام العالم.
لقد انتصر المغرب للحكمة والدبلوماسية، وانتصر للشرعية الدولية، بينما خسر النظام الجزائري رهانه على الوهم. والمستقبل اليوم، كما يؤكد التاريخ، سيكون لمن يختار طريق التعاون والاستقرار، لا طريق العداء والمناورة.
إن قرار مجلس الأمن 2797 لم يكن فقط انتصاراً للمغرب، بل أيضاً دعوة للجزائر لتعيد النظر في مسارها، وتضع حداً لسياسات أضرت بشعبها قبل غيره. فالمستقبل في المغرب الكبير لن يُبنى إلا على منطق “رابح – رابح”، لا على أوهام تقسيم سقطت إلى غير رجعة.
