محمد الموستني
مما لا شك فيه ان الجريمه ظاهره اجتماعيه تنبع من المجتمع ، علما ان كل المجتمعات تعرف الجريمه بشكل او باخر حسب البيئه التي تعيشها ; اذا فلا وجود لمجتمع خال من الجريمة التي هي الايذاء والتعدي وعدم احترام القوانين الجاري بها العمل لضمان حقوق الافراد والجماعات. قد يرتكبها بعض افراد المجتمع لاسباب وظروف معينه تؤثر في الفرد وتجعله يزيغ عن الطريق القويم متجها صوب ارتكابها. وبمفهوم اخر هي نتاج لعوامل واسباب متعدده تساهم في تطورها وانتشارها فيصبح الاقبال عليها والتعاطي لها نتيجه عوامل متفاعله فيها اجتماعيه واقتصاديه ونفسية. وقد اصبحنا نلاحظ السلوك الاجرامي قد تفشى وطال جميع الشرائح الاجتماعيه وفئاتها ذكورا واناثا فاصبح المجتمع يعاني من مشكله اجتماعيه تتمثل في تنامي السلوك الاجرامي في الاوساط الاجتماعيه، و يطرح اكثر من سؤال حول اسبابه والدوافع في الاقبال عليه ، وهل ممارسة الجريمه رده فعل طبيعي من طرف مرتكبيها وما هي اسبابها ودوافعها ؟؟
وكما نعلم ان الجريمه قد يختلف مفهومها حيث هناك جرائم من الناحيه الاجتماعيه واخرى نفسيه واخرى قانونيه، الا انه لا يمكن الفصل بينها فتجمع كلها في الخروج عن القانون الجاري به العمل فيصبح المقترف للجريمه مجرم وتقع عليه العقوبات القانونيه.
وللجريمه اسباب عامه وخاصه فالعامه اقتصاديه واجتماعيه وثقافيه اما الخاصه فتتمثل في الوازع الديني والاسره والكره والحقد و…و.. .
وبما ان الجريمه لها وقع خاص على المجتمع فمحاربتها تصبح ضروريه للحد منها بنهج اساليب خاصه للقضاء عليها حتى لا تصبح ظاهره يصعب احتواؤها و التغلب عليها وتصبح عمليه السيطره عليها صعبه ومكلفه. أنه كلما تم التوصل إليها في بداية ظهورها على السطح سيتم السيطرة والقضاء عليها ومن هنا تبرز أهمية رصد نشوء الظاهره للمسؤولين عن محاربتها فتكون جميع وسائل رصد الجريمة مرتبطة بما فيها الملاحظه المنظمة و الاستعانه بالاجهزه الفنيه والمصادر السريه والاحصاءات الجنائيه وتقارير الراي العام واتجاهاتهم والتقارير الدوريه التي ترد للبحث الجنائي
ان الخبراء في علم الاجرام يعتبرون الظاهره الاجراميه كالوباء الفتاك ،لذا يجب التصدي لها باتخاذ الاجراءات الكفيله بمنع ظهورها و السيطره عليها وتحجيمها والحيلولة دون امتدادها الى مناطق اخرى.
