بقلم : فتيحة بنخدير
صوت العدالة
في إطار فعاليات الحملة الوطنية الخامسة عشر لوقف العنف ضد النساء الممتدة من 24 نونبر إلى غاية 20 دجنبر 2017 ستنظم ندوة جهوية تحت موضوع ” وقف العنف ضد النساء في الأماكن العامة ” بشراكة بين وزارة الأسرة والتضامن والمساواة والتنمية الاجتماعية وجماعة الدارالبيضاء و ذلك بعد زوال هذا اليوم الخميس 14 دجنبر 2017 ابتداء من الساعة الثالثة بعد الزوال بالمركب الثقافي عين الشق بشارع برشيد. بحيث اختزلت خمسة عشر حملة وطنية مناهضة للعنف ضد النساء فيما سيناقش يوم الخميس 14دجنبر بشراكة بين وزارة الاسرة و التضامن و المساواة و التنمية الاجتماعية وجماعة الدار البيضاء في” وقف العنف ضد النساء بالاماكن العامة” ما معنى هذا ؟هل ستتوقف حماية المراة داخل الاماكن العامة فقط؟ للاسف و بتشجيع من الوزارة الوصية. وقف العنف اولا يجب ان يكون بالصغة المقدمة لمثل هاته الندوات فهي اول من يهدر و يستهتر بحقوق المراة وحمايتها. اذا كان رب الدار بالطبل ضارب ،وهي الوزارة الوصية فما المنتظر من مثل هذه الندوات تشجيع العنف في السر، لا وجود لشهود. اي ان المراة اللتي يتم التنكيل بها داخل البيت ،او المراة الشغيلة داخل مكان شغلها او او…. و اللائحة طويلة ،هي عرضة لعنف مبرر ،ومتستر عليه، حتى من طرف الوزارة الوصية .اذا لماذا وضع رقم اخضر لفائدة النساءضحايا العنف في ديسمبر 2005 .و خلق مرصد وطني لمحاربة العنف ضدهن في ديسمبر 2006 و لما الوزير الاول في مارس 2007 ودوريته تبنت ثقافة الانصاف و المساواة بين الجنسين. لما هناك مناهضة لكل اشكال الميز ضدها. هذا ما سيحلينا على عنف قانوني في حق هذه المراة. الى متى سيظل اي تغيير حبيس الرفوف و حبر على ورق ، هل بامكان الوزارة الوصية تدارك اخطاءها و النظر للمراة ككاءن منتج وليس فقط مستهلك و العمل بهذا على تحسين النظر الى حقوقها. والابتعاد عن النظرة التي تشيئها.
