بقلم :خاليد بنشعيرة
صوت العدالة
تعرف جماعة أولاد افرج خرقا سافرا للمادة 65 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات الترابية ، فحالات التنافي عديدة لأعضاء منتخبون يجمعون بين العقود مع نفس الجماعة وعضوية المجلس الجماعي وهو ما يتعارض وصريح نص المادة 65.
هناك نائب الرئيس يربطه عقد كراء مقهى تابعة للجماعة وسط المركز لمدة 99 سنة، وهناك مستشارين تجمعهم عقود كراء محلات تجارية بصفة مباشرة أو عن طريق أزواجهم، وإن كان الأمر يتطلب فتح تحقيق حول هذه المحلات التجارية حول طريقة تفويتها بين الزوجين او لأشخاص آخرين.
وبرجوعنا إلى القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات المحلية تنص المادة 65 منه على أنه: “يمنع على كل عضو من أعضاء مجلس الجماعة أن يربط مصالح خاصة مع الجماعة أو مع مؤسسات التعاون أو مع مجموعات الجماعات الترابية التي تكون الجماعة عضوا فيها، أو مع الهيئات أو مع المؤسسات العمومية أو شركات التنمية التابعة لها، أو أن يبرم معها أعمالا أو عقودا للكراء أو الاقتناء أو التبادل، أو كل معاملة أخرى تهم أملاك الجماعة، أو أن يبرم معها صفقات الأشغال أو التوريدات أو الخدمات، أو عقودا للامتياز أو الوكالة أو أي عقد يتعلق بطرق تدبير المرافق العمومية للجماعة أو أن يمارس بصفة عامة كل نشاط قد يؤدي إلى تنازع المصالح، سواء كان ذلك بصفة شخصية أو بصفته مساهما أو وكيلا عن غيره أو لفائدة زوجه أو أصوله أو فروعه”. وتطبق نفس الأحكام على عقود الشراكات وتمويل مشاريع الجمعيات التي هو عضو فيها.
إذن حسب منطوق المادة 65 لدينا نائب الرئيس له حالة التنافي بصفة مباشرة ولدينا مستشارين تربطهم عقود كراء محلات تجارية بصفة مباشرة أو عن طريق أزوجهم.
هنا يجب على عمالة إقليم الجديدة تفعيل مقتضيات المادة 65 بالتخيير بين العضوية أو العقد ، وفي حالة الرفض يجب رفع الأمر إلى المحكمة الإدارية من أجل عزل العضو المعني طبقا لمادة 64 من نفس القانون.
لكن أن يظل الحال على ماهو عليه، فهذا يعتبر تبخيسا وضربا للقانون في عمقه.
الرأي العام و المحلي بأولاد افرج يتنظرون من العامل الإقليمي تفعيل القانون في حق المخالفين وصيانة لدولة الحق والقانون.
خصوصا و أن عامل الجديدة و منذ توليه المسؤولية أطلق شعار “القانون يعلو و لا يعلى عليه”.
