أعلنت الجامعة الوطنية للصحة التابعة للاتحاد المغربي للشغل عن تنظيم وقفة احتجاجية مركزية أمام مقر البرلمان يوم الأربعاء 10 دجنبر 2025 ابتداءً من الساعة الواحدة زوالاً، وذلك دفاعًا عن مركزية الأجور ورفضًا لما أسمته “التراجعات الخطيرة” المرتبطة بتطبيق نظام GST وبالوكالتين المعنيتين بالأدوية والدم.
وتأتي هذه الخطوة، وفق بلاغ للجامعة، عقب اجتماع مكتبها الوطني بطنجة، حيث عبّر مسؤولو المكاتب النقابية واللجان الوطنية والجهوية والإقليمية عن استعدادهم الواسع للمشاركة في هذه الوقفة، احتجاجًا على ما يعتبرونه تدهورًا في المكتسبات الوظيفية وتأثيرات سلبية على وضعية مهنيي الصحة بمختلف مواقع العمل، سواء داخل المصالح الخارجية للمديريات الجهوية أو المراكز الاستشفائية الجامعية ومؤسسات التكوين والمعاهد الصحية التابعة لها.
وأكدت الجامعة رفضها لأي مساس بمركزية أجور العاملين في القطاع الصحي، مجددة مطالبتها وزارة الصحة بالالتزام بالاتفاقات السابقة، وعلى رأسها محضر 29 دجنبر 2023 ومحضر 26 يناير 2024، ومباشرة حل النقاط الخلافية المعروضة على رئاسة الحكومة بما يضمن إنصاف جميع الفئات المهنية.
ودعت المنظمة كافة مناضلاتها ومناضليها، إلى جانب أعضاء اللجنة الإدارية الوطنية والقيادات النقابية الجهوية والمحلية، إلى المشاركة المكثفة في هذه المحطة الاحتجاجية، وحضور الاجتماع الموسع للجنة الإدارية الوطنية الذي سيُعقد مباشرة بعد انتهاء الوقفة بمقر الاتحاد الجهوي بالرباط لبحث آفاق التصعيد النضالي.
وفي ختام بلاغها، شددت الجامعة الوطنية للصحة على استمرارها في الدفاع عن حقوق مهنيي القطاع وعن مكتسباتهم المهنية والاجتماعية.
