الجامعة الوطنية للتعليم المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل بالحسيمة تخوض معركة نضالية ضد التسيب والفساد بمصلحة تدبير الموارد البشرية

أعلنت الجامعة الوطنية للتعليم المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل بالحسيمة، في بلاغ صادر بتاريخ 24 نونبر 2025، عن استئناف معركتها النضالية داخل المديرية الإقليمية للتعليم، احتجاجاً على ما اعتبرته تفاقماً للاختلالات داخل مصلحة تدبير الموارد البشرية. وأكد البلاغ أن الوضع يتسم بسيادة التسبب الإداري وسوء التدبير بشكل ينعكس سلباً على الوضع المهني والاجتماعي والنفسي للشغيلة التعليمية، كما يؤثر على حق المتعلمين في زمن مدرسي كامل، مما دفع النقابة إلى العودة للاحتجاج بعد استنفاد كل مسارات الحوار
وأوضح البلاغ أن تعليق الخطوات الاحتجاجية كان يهدف إلى منح الجهات المسؤولة فرصة لتحمل مسؤولياتها قصد معالجة ما وصفه بـ”العيث” داخل المصلحة، لكن غياب أي إجراءات إصلاحية جعل النقابة تعلن استشاف المعركة، وجاء في البلاغ أن الوضع القائم لم يعد يحتمل المزيد من الانتظار، وأن استمرار الاحتلالات بصر بسير المرفق التعليمي ويؤثر على استقرار العاملين داخله، وهو ما يستدعي، حسب النقابة، العودة إلى الاحتجاج كخيار فرضته الظروف العملية داخل المديرية الإقليمية.
وقدم البلاغ برنامجا تصاليا تصعيديا يتوزع على عدة محطات، بدءاً باعتصام جزئي يوم الجمعة 28 نونبر داخل مقر المديرية الإقليمية، يليه اعتصام متوج بوقفة احتجاجية يومي 4 و5 دجنبر. كما أعلنت النقابة عن تنظيم ندوة حقوقية سيحدد تاريخها لاحقا بمقر الاتحاد المغربي للشغل، قبل المرور إلى اعتصام مطول ابتداء من 15 دجنبر أمام مكتب مصلحة تدبير الموارد البشرية. ويؤكد البلاغ أن هذه الخطوات تأتي ضمن مرحلة نضالية جديدة تستهدف الضغط من أجل إصلاحات داخل المصلحة المعنية.
وختمت الجامعة الوطنية للتعليم بلاغها بدعوة عموم المناضلات والمناضلين وكل القوى النقابية والحقوقية والمدنية إلى الالتفاف حول هذه المعركة التي تعتبرها حاسمة لإنقاذ قطاع التعليم بالإقليم من النسيب والفساد”. كما دعت إلى المشاركة الفاعلة في مختلف المحطات النضالية دفاعاً عن الشفافية والحكامة والكرامة المهنية، مؤكدة أن حماية حق أبناء الإقليم في التعلم يستوجب وضع حد لكل أشكال سوء التدبير داخل مصلحة تدبير الموارد البشرية، والعمل على ضمان استقرار المنظومة التعليمية بالإقليم.