هيئة التحرير_صوت العدالة
عقد المكتب الإقليمي للجامعة الوطنية للتعليم – التوجه الديمقراطي – بأسفي يومه الأربعاء 29 أكتوبر 2024، لقاء مع المدير الإقليمي للتعليم بحضور رؤساء المصالح، وذلك لمناقشة القضايا التي أثارها المكتب في بياناته الأخيرة، المتعلقة بالتدبير الإداري والتربوي والمالي للمديرية الاقليمية، والتي لاقت استنكارًا واسعًا من طرف مختلف التنظيمات النقابية والحقوقية والجمعوية، بالإضافة إلى التغطية الإعلامية الواسعة.
ويقول البلاغ، أن اللقاء استمر لساعات طويلة تجاوزت منتصف الليل، وجاء استجابة لدعوة المدير الإقليمي، رغم تأخرها، بهدف تقديم إجابات حول القضايا الشائكة التي تناولها المكتب النقابي، وأهمها سوء تدبير المال العام، والخروقات الإدارية والتربوية التي أثارت قلق الرأي العام المحلي والوطني.
ويضيف، أنه من منطلق حرص المكتب الإقليمي على الحوار الجاد والبناء الذي يؤدي إلى حلول عملية، فقد جاء في إطار إلتزامه الكامل بالمسؤولية تجاه المدرسة المغربية وكل مكوناتها من أطر تربوية وإدارية ومتمدرسين، مؤكدًا في الوقت نفسه على رفضه لأي محاولات للحوار غير الجاد الذي يعتمد على التسويف والمماطلة.
في هذا اللقاء، يقول البلاغ، ان المدير الإقليمي لم يقدم إجابات واضحة حول القضايا المطروحة، بل أصر على تقديم مواقف عامة ومواضيع بعيدة عن صلب الاشكالات المعروضة بالرغم من طرح العديد من الأسئلة الدقيقة حول الخروقات المالية والإدارية، فلم يقدم المدير الإقليمي الأدلة والشروحات المطلوبة لتوضيح تلك الممارسات، بل اكتفى بمحاولات للتهرب من المسؤولية، وتوزيع اللوم على بعض المسؤولين الآخرين.
ويوضح البلاغ انه من أبرز النقاط التي تم التطرق إليها في ذات الاجتماع، قضية اختفاء مواد البناء من الثانوية التأهيلية الفقيه الكانوني، حيث حمل المدير الإقليمي المسؤولية لرئيس مصلحة البناءات، متناسيًا دوره كآمر بالصرف والمسؤول الأول عن القطاع في الإقليم .
ويسترسل المكتب النقابي أنه واستنادًا إلى ما تم طرحه في اللقاء، وبعد تقييم الوضع في اجتماعه الأسبوعي يوم الأحد 04 نونبر 2024، قرر المكتب الإقليمي للجامعة الوطنية للتعليم – التوجه الديمقراطي – بأسفي اتخاذ مجموعة من التدابير على رأسها عزمه الكامل سلك جميع الطرق القانونية والإدارية لكشف الخروقات المالية والإدارية التي تعرفها المديرية الإقليمية، ومحاسبة المسؤولين عنها ومراسلة المكتب الوطني للجامعة الوطنية للتعليم وإمداده بتقرير مفصل عن جميع الخروقات التي شهدتها مديرية أسفي منذ تولي المدير الإقليمي الحالي مسؤولياته.
ويتوعد البلاغ بالإعلان عن برنامج نضالي تصاعدي، سيتم الكشف عن تفاصيله لاحقا، كما يؤكد المكتب الإقليمي للجامعة الوطنية للتعليم على استمراره في الدفاع عن المدرسة المغربية، مشددًا على ضرورة الإصلاح الحقيقي للقطاع بعيدًا عن التسويف والممارسات التي تضر بمصلحة الأطر التربوية والإدارية والمتمدرسين.
