أعلنت الجامعة الوطنية لقطاع العدل عن تنظيم إضراب وطني يشمل مختلف محاكم المملكة والمراكز القضائية، بالإضافة إلى المديريات الفرعية ومراكز الحفظ والأرشيف، وذلك أيام الثلاثاء والأربعاء والخميس 6 و7 و8 غشت الجاري.
وأوضحت الجامعة في بيان لها أن هذا الإضراب يأتي احتجاجا على ما وصفته بالتماطل الحكومي في الاستجابة للمطالب المشروعة لموظفي الإدارة القضائية. وأكدت الجامعة أنها تحمل رئيس الحكومة مسؤولية التبعات التي قد تنجم عن هذا الوضع، خصوصا فيما يتعلق بتأثيره على مصالح المواطنين، وخاصة مغاربة العالم.
وأضاف البيان أن الجامعة الوطنية لقطاع العدل متمسكة بالاتفاق الموقع مع وزارة العدل في 9 ماي 2023، والذي يتضمن تعديل النظام الأساسي لهيئة كتابة الضبط وتعديل مرسوم الحساب الخاص بما يعزز التحفيز ويصحح وضعية مهندسي القطاع، وفقا لما تم اعتماده لصالح مهندسي وزارة الاقتصاد والمالية في مراسلة وجهت للوزارة في 3 ماي 2024.
