التوقيع على اتفاقية تعاون وشراكة بين مؤسسة وسيط المملكة واللجنة الوطنية لحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي.

مؤسسة وسيط المملكة
بــــــلاغ إعـــــــلامـي

تم صبيحة اليوم الإثنين 16 دجنبر 2019، التوقيع على اتفاقية تعاون وشراكة بين مؤسسة وسيط المملكة واللجنة الوطنية لحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي.
وتأتي هذه الاتفاقية إعلانا عن انخراط مؤسسة وسيط المملكة الكامل في إعمال المقتضيات والتدابير التي تتطلبها منظومة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، وذلك بعد اعتمادها لمجموعة من الخدمات الإلكترونية الموجهة لفائدة المواطنين عن بعد، وحوسبة مختلف الإجراءات والمساطر المعتمدة لمعالجة مختلف التظلمات التي تتوصل بها، عبر منظومات مندمجة.
كما تهدف هذه الاتفاقية، التي جاءت في إطار تعزيز التعاون المؤسساتي وفقا لما تم تسطيره في المخطط الاستراتيجي لمؤسسة وسيط المملكة، إلى الانفتاح على المؤسسات الدستورية والوطنية لما فيه خدمة المواطن.
وبموجب هذه الاتفاقية عمل الطرفان على تحديد إطار مرجعي لتعزيز علاقات التعاون والشراكة بين المؤسستين في المجالات ذات الاهتمام المشترك، وخاصة في كل ما له علاقة بضمان حقوق المواطنين وانضباط مختلف الإدارات العمومية بمفهومها الواسع لمقتضيات القانون المنظم لحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي.
هذا، فضلا عن ضبط آليات الإحالة المتبادلة للشكايات المتوصل بها والتي تدخل ضمن اختصاصات إحدى المؤسستين المتعاقدتين، بالإضافة إلى تنظيم أوراش عمل مشتركة في مجال التكوين وتقاسم التجارب ومنهجيات معالجة التظلمات.
كل ذلك في إطار حماية الحقوق الارتفاقية بشكل يستجيب لمتطلبات الثقة الرقمية كمكون أساسي من مكونات مصداقية الإدارة الرقمية، باعتبار أن التحول الذي عرفته المملكة والمسار الذي تسعى نحوه يقتضي الانخراط الكلي في حماية المعطيات الشخصية.
وقد عبر الجانبان عن رغبتهما في المضي في العمل المشترك، وتجسيد التكامل لما فيه جودة خدمة المواطن والمرتفق بصفة عامة.