* بقلم: أميمة بونخلة
تصدرت صورة لأستاذة مغربية نالت جائزة أفضل مدرس فيالعالم لسنة 2023؛ مواقع التواصل الاجتماعي إبان الإضراباتالتي تخوضها الشغيلة التعليمية منذ أسابيع، احتجاجا علىالنظام الأساسي الذي جاءت به وزارة بنموسى. فبعد عودتهامباشرة من الهند، وجدت الأستاذة (ف.ز.م) نفسها مضطرةللمشاركة في احتجاجات الفئة التي تنتمي إليها. ولعل مشاركتهاأكبر دليل على أن مشكلة التعليم في المغرب أعمق من أن تكونمرتبطة بالمدرس(ة) المغربي(ة)، الذي تتهافت عليه المدارس العربيةالخليجية؛ حيث يشكل، مثلا، نسبة مهمة من نسب الأساتذة الذينيعززون صفوف هيئة التعليم في دولة قطر، التي تميزت بالريادةالعربية والدولية. وإن كان هذا القول لا يشمل جميع المنتسبينللقطاع، لكنه على الأقل يضحد أقوال المسؤولين الذين جعلوا منالأستاذ شماعة لإخفاقاتهم المتتالية.
قد لا يختلف إثنان على أن أهم القطاعات وأكثرها حساسية هيقطاع التعليم؛ والذي لمست جل المكونات الواعية خطورة المساسبه؛ ونادت، في كل مناسبة، بضرورة التعجيل بإصلاحه؛ دون أنتجد آذانا صاغية ممن وجب أن يعمل على إيجاد حلول بنيويةتروم النهوض بالقطاع؛ بدل البحث على سياسات ترقيعية معظمهايتسبب في تفاقم المشكل وتوسيع الهوة بين هيئة التعليم والمسؤول.
إن الحديث عن إصلاح منظومة التعليم لا يستقيم دون التأسيس لمشروع إصلاحي متكامل ينطلق من الأستاذ محور العملية التعليمية؛ مرورا بالبنية التحتية، وصولا إلى تجديد المناهج التعليمية وفتح نقاش جدي في موضوع اللغات الأجنبية، من حيث تراتبيتها وصعوبات التنزيل.
تنتظر وزارة بنموسى كما انتظر من كان قبله؛ وغالبا من سيأتي بعده إذا لم يتول المسؤولية من هو أهل لها، أن يتنازل الأساتذة عن حقهم المشروع في الاستقرار الوظيفي وتوفير أجر محترميليق بجهودهم وبكرامتهم، ويليق بأستاذ يدرس في دولة مقبلة على تنظيم تظاهرات دولية؛ أستاذ ينتمي لبلد يقع محط أنظار مختلف القوى العالمية نظرا لموقعه الجغرافي وعراقة تاريخه؛ناهيك عن الأدوار التي تلعبها الدبلوماسية الموازية في الواجهات الرياضية والثقافية والبرلمانية حيث رفعت من شأن المغرب وزادت في إشعاعه. في ظل ذلك، والحال هذه، فمن المعيب ترك الأستاذ لحاله يتخبط لوحده في معركة العيش الكريم، وفوق ذلك مطالبتهبالرضوخ لقرارات عبثية تعسفية؛ منتظرين منه أن يرفع من شأن القطاع وينميه ويطوره ليجعله على الأقل في مصاف دول ذهبت بعيدا في سياساتها العمومية المرتبطة بالتعليم والتربية، مثل قطر والإمارات، ناهيك على منافستها على الريادة العربية.
لا يمكن أن نطالب الأساتذة بأن يتحملوا ما خلفته السياسات السابقة من عرقلة للمسار الإصلاحي، دون أن نوفر لهم أبسط شروط العمل، من استقرار وأجر لائق، ناهيك عن بنية تحتية تشرف المدرسة العمومية، مقلصة الفوارق بين القطاعين الخاص والعام.
حينها فقط؛ سننطلق من أساس متين يجعلنا نمر للحديث عن ضرورة إصلاح المناهج التعليمية؛ وتأطيرها بمنظومة قيم صلبة،وما يتمحور حول ذلك من إشكالات تتقدمها القضية اللغوية.
أخطأت وزارة التعليم حين جعلت من الشغيلة التعليمية معارضا لها؛ بدل أن تكون سندا وداعما لتنزيل مشاريعها ومخططاتها؛علما أنه لا تنزيل لأي مخطط إصلاحي بدون إشراك الأساتذة.
الأستاذة (ف.ز.م) مثال للمدرس المغربي الذي أثبت جذارته المهنيةمتفوقا على مشاركين من مختلف دول العالم،تفوق يعكس مساراإبداعيا و شغفا بمجال التربية و التعليم.ويعكس أيضا أن هيئةالتعليم الوطنية لا تنقصها كفاءة ولا مهنية،إنما ينقصها أن يوفرلها جو العمل المناسب،حتى تبدع و تنهض بأكثر القطاعاتحيوية.