صوت العدالة- عبد السلام العزاوي
طالبت النقابات القطاعية الأكثر تمثيلية على مستوى الوكالات الحضرية، بضرورة نهج مقاربة تشاركية حقيقية، قائمة على الحوار والتواصل المستمر، مع تحديد أجندة واضحة، لجلسات الحوار الاجتماعي، وذلك في إطار من الشفافية والوضوح والتعاقد.
كما أكدت لجنة التنسيق للنقابات القطاعية الأكثر تمثيلية على مستوى الوكالات الحضرية، خلال الاجتماع المنعقد يوم الأربعاء 22 أكتوبر ، 2025 بمقر الاتحاد المغربي للشغل بالرباط ، والذي خصص لمناقشة التطورات الإدارية والتنظيمية، المتعلقة بتنزيل ورش إحداث الوكالات الجهوية للتعمير والإسكان، على وجوب فتح نقاش جدي وهادف، حول الهياكل التنظيمية الجهوية والإقليمية والإجراءات المصاحبة، مع تسجيل رفضها لأي مقتضيات من شأنها المساس بالاستقرار الاجتماعي والاقتصادي للشغيلة، أو يعمل على فرض سياسة الأمر الواقع.
كما تمت المطالبة في الاجتماع، الإدارة بموقف واضح من مشروع القانون الأساسي للوكالات الجهوية للتعمير والإسكان، المقدم من طرف التحالف النقابي، مثمنين في الوقت ذاته، موقف السيدة الوزيرة، بجعل إحداث الوكالات الجهوية للتعمير والاسكان، الذي يعد مناسبة للرقي بالوضعية الاقتصادية والاجتماعية والمهنية، للموارد البشرية للوكالات الحضرية.
فقد استرجع التحالف النقابي، مجموعة من المقدمات المهمة في مسار المشروع، والمتعلقة أساسا في صيغته الخاصة، المحددة أسسها في العناية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، للقطاع الحيوي والمتضمنة في البلاغ الملكي الصادر بتاريخ 17 أكتوبر 2023، مما جعل الوزارة الوصية والجسم النقابي، أمام تحديات النجاعة التنظيمية.
كما تطرقت وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، في الاجتماع الحواري المنعقد يوم 23 أبريل 2023،إلى تصورها للمشروع المبني، على إعادة الاعتبار للموارد البشرية للوكالات الحضرية، ورفع الحيف الذي عاشته لعقود من الزمن، وذلك في ظل قوانين أساسية متقدمة غير قادرة على الاستجابة للتحديات القطاعية.
وتوقف البلاغ الإخباري، على جولة الحوار الاجتماعي مع الكاتب العام للوزارة، الذي تطرق إلى الجوانب التنظيمية والهيكلية للمشروع. ليتمخض الاجتماع إلى إحداث لجنة مشتركة بين النقابات الأكثر تمثيلية، والوزارة الوصية، لتتولى مهمة بلورة مشروع القانون الأساسي لمستخدمي الوكالات الجهوية ومواكبة المرحلة الانتقالية لإحداثها
بحيث انكب التحالف النقابي، على بلورة قانون أساسي، يأخذ بعين الاعتبار تجويد مقتضيات مشروع النظام الأساسي المنجز سنة 2019، مع الاستفادة من الامتيازات التي تضمنها الجيل الجديد، من القوانين الأساسية، للمؤسسات العمومية كالمراكز الجهوية للاستثمار.
