كشفت مصادر موثوقة أن عناصر الفرقة الجهوية للشرطة القضائية قامت بالاستماع إلى رئيس جماعة تنغير في إطار قضية تتعلق بتسجيلات صوتية يزعم أنها لشقيقه، موظف في نفس الجماعة، يحاول فيها المساومة مع شخص ما من أجل التدخل لصالحه في الحصول على صفقة مباشرة عبر التوريدات “بون دو كوموند” (Bons de commande).
وتوضح المصادر نفسها أن هذا الاستماع لرئيس الجماعة يأتي في إطار التحقيق والاستماع لجميع الأشخاص المشار إليهم في التسجيل الصوتي، بهدف كشف كافة تفاصيل هذه القضية المتعلقة بالشبهة المرتبطة بمحاولة التلاعب في صفقات عمومية.
وبخصوص هذا الموضوع، فقد كشف مصدر آخر موثوق أن وزارة الداخلية سترسل فريقًا من المفتشية العامة للإدارة الترابية إلى جماعة تنغير في نهاية هذا الأسبوع أو بداية الأسبوع المقبل. الهدف من ذلك هو فحص بعض الملفات في هذه الجماعة الترابية، وخاصة تلك المتعلقة بالصفقات العمومية وـ”Bons de commande” للتأكد من امتثالها لجميع الشروط المطلوبة.
تفجرت هذه القضية المتعلقة بشقيق رئيس جماعة تنغير منذ بضعة أسابيع بعد تداول مقطع صوتي ينسب إلى المشتبه فيه، حيث كشف عن محاولته المساومة من أجل التدخل للحصول على صفقة عمومية. هذا الأمر دفع وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بتنغير إلى إحالة القضية إلى الضابطة القضائية لفتح تحقيق والاستماع إلى جميع المتورطين.
وفي السياق ذاته، قرر وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بتنغير مساء أمس الأربعاء وضع شقيق رئيس جماعة تنغير “س. ب” تحت الحراسة النظرية في انتظار عرضه أمام النيابة العامة بسبب الاتهامات الموجهة إليه. ولا تزال الفرقة الجهوية للشرطة القضائية تواصل التحقيق والاستماع إلى عدد من الأشخاص في هذا الشأن.