التقرير الختامي للندوة العلمية دور الوساطة في استقرار الأسرة

بمقاطعة سيدي عثمان الدارالبيضاء يوم 22 أبريل 2017 نظم المركز المغربي للوساطة والتحكيم بشراكة مع هيئة المحامين بالدارالبيضاء، مركز سند، المركز المغربي للأستاذة الجامعية للبحث في قضايا النوع و التنمية ، مؤسسة حماية ومقاطعة سيدي عثمان بالدارالبيضاء. هذه الندوة التي عرفت مشاركة:  الدكتورة خديجة فريحي أستاذة جامعية بكلية الحقوق المحمدية و منسقة ماستر التقنيات البديلة لحل المنازعات  الأستاذة إيمان لعوينا مديرة مركز سما للتدريب و المرافقة خاص بالمجتمع المدني  الأستاذة زهور الحر رئيسة الجمعية المغربية لمساندة الأسرة (مركز سند للوساطة الأسرية)  الأستاذ الهادي أبو بكر ابو القاسم محام مقبول لدى حكمة النقض  الأستاذ حسن رقيق كاتب ومرشد أسري  الدكتور رشيد الخويدم مدير المركز المغربي للوساطة و التحكيم  الأستاذ أحمد أماني نائب المدير المالي للمركز المغربي للوساطة والتحكيم و باحث في علوم التربية – مقرر الجلسة  السيد محمد معايط رئيس مقاطعة سيدي عثمان  ممثل هيئة المحامين بالدارالبيضاء  الأستاذة شعيبية العافطي رئيسة مؤسسة حماية بإيطاليا وقد ميز اللقاء حضور ممثلي وزارة التضامن والأسرة والتنمية الاجتماعية الذي يدخل في إطار الندوة العلمية المنظمة تحت عنوان : دور الوساطة في استقرار الأسرة وذلك مساهمة منها في إصلاح المجتمع و تخفيف العبء عن القضاء و تسهيل الاندماج الأسري و تبسيط المساطر القانونية و تشجيع اللجوء إلى الوسائل البديلة لحل النزاعات و تجنبها قدر الإمكان وتبيان الدور المحوري للوساطة في استقرار الأسرة لما لها من أهمية بالغة في المجتمع واستقراره و المساهمة في تطويره و تفاعل مكوناته – فالوساطة الأسرية تعتبر بديلا لخلق تنوع في مقاربة النوع (الأسرة) – الواقع المعيشي يشهد أن أغلب الدراسات الحديثة و القديمة تؤكد على الحاجة الملحة لتفعيل دور الوساطة الأسرية – التشجيع و التركيز على التقنيات البديلة لحل النزاعات الأسرية – تفعيل المساواة بين الجنسين من اجل تكافؤ الفرص و مقارعة النوع الاجتماعي – مساندة الأسرة في إطار الوساطة و الاستعانة بها في إعادة التوافق بين الأزواج و التوازن النفسي و الاجتماعي و الاقتصادي للأسرة – تبيان دور المجال الشرعي والقانوني والعلمي في تدبير النزاعات الأسرية و دور الوسيط الأسري في الإنصات و الاستماع لما لها من تأثير نفسي في التقريب لوجهات نظر للمختلفين – الوساطة الأسرية هي أداة حبية اختيارية و سرية لا محيد عنها ومن هنا يجب: – منح مؤسسة الوسيط الأسري الصبغة الإلزامية و استقلاليتها عن القضاء ومأسستها – إعداد دليل للوساطة الأسرية لتأهيل الوسطاء الأسريين و المساهمة في تكوينهم المستمر لمسايرة تطور المجتمع وتنوع قضاياه – الدعوة إلى خلق مجلس وطني للوساطة الأسرية بالمغرب – تفعيل دور الوساطة لتتدخل في جميع النزاعات الأسرية، التجارية، التربوية، الصحية … – الوساطة الية للتضامن والمساواة والتنمية الاجتماعية – الدعوة الى سياسة عمومية مندمجة ومنسجمة للحفاظ على تماسك واستقرار الأسرة بإشراك جميع فعاليات المجتمع – السعي إلى تعديل مدونة الأسرة وإدماج آلية الوساطة في جميع القضايا – فتح نقاش عمومي لوضع خطة نموذجية للوساطة الأسرية – تنظيم مهنة الوسيط وإعداد شروط الحصول على الصفة – الحرص على تدقيق إجراءات التقاضي والاستفادة من آلية الوساطة – الاهتمام بالوسطاء ودور الدولة في الإعداد والإشراف والسهر تشغيل الوسطاء – عقد شراكة بين المركز المغربي للوساطة والتحكيم و الطلبة المتخصصين والخرجين في الوساطة وفض النزاعات قصد احتضانهم وفتح الآفاق المستقبيلة لهم وفي الختام تم توقيع شراكة بين المركز المغربي للوساطة والتحكيم و مركز سند للوساطة الأسرية و أخرى مع مؤسسة حماية بإيطاليا حرر بالدار البيضاء في 22 / 04 / 2017

توقيع مقرر الندوة الأستاذ أحمد أماني