تطرق المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية، خلال اجتماعه الأخير، إلى التدهور المستمر والخطير في القدرة الشرائية للأسر المغربية، خاصة بالنسبة للطبقة الوسطى والفئات الفقيرة. وأشار الحزب إلى أن هذا التدهور يأتي نتيجة للارتفاع المتزايد والفاحش في أسعار المواد الاستهلاكية والخدمات.
أعرب الحزب عن خيبة أمله العميقة إزاء تجاهل الحكومة وإنكارها لهذا الوضع الاجتماعي المقلق، الذي يتفاقم بسبب ارتفاع معدلات البطالة، واستمرار الجفاف، وتكاليف بداية العام الدراسي. وأكد الحزب أن الحكومة تكتفي بإطلاق تصريحات وخطابات جوفاء لا تحمل أي تأثير ملموس على الواقع.
في هذا السياق، جدد حزب التقدم والاشتراكية دعوته للحكومة لاتخاذ إجراءات قوية وفعالة لمواجهة غلاء الأسعار وحماية المواطنين الذين يعانون بصمت من ارتفاع تكاليف المعيشة. وشدد الحزب على ضرورة التدخل الحازم لضبط الممارسات غير المشروعة في الأسواق، مثل الاحتكار والمضاربات والتواطؤات، لضمان حماية المستهلكين وتحسين الوضع الاقتصادي.