صوت العدالة-عبد السلام اسريفي
نظم المكتب الاقليمي لتيفلت للنقابة الوطنية للتجار والمهنيين اليوم 12 يناير مساء بدار المواطن بتيفلت لقاء تحسيسي لفائدة تجار المدينة والمنطقة تحت عنوان” التغطية الصحية ومعاش التقاعد”.
حضر هذا اللقاء بالاضافة الى الكاتب الاقليمي للنقابة حسن البرعي ، محمد الجرايفي عن المكتب التنفيذي للنقابة وحسن السلام الكاتب الجهوي للنقابة بالاضافة الى مهتمين ومتتبعين لهذا الملف محليا ووطنيا.
في كلمته الترحيبية، ذكر الكاتب الاقليمي حسن البرعي بأهداف هذا اللقاء التحسيسي موضحا أن قانون رقم 98.15، الذي يتعلق بنظام “التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بفئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا”، يهم بالأساس فئة التجار والمهنيين الذين لا زالوا يشتغلون بلا ضمانات ولا حماية في حالة المرض.لذلك فهم مطالبون بالانخراط في هذا القانون الذي يعتبر الحماية القانونية لهم ولأسرتهم من بعدهم.
كما أضاف حسن السلام الكاتب الجهوي للنقابة أن الهدف من التغطية الصحية هو ضمان آلية قانونية تؤطر استفادة التجار والمهنيين من خدمات المؤسسات الصحية الوطنية العمومية والخصوصية.مثمنا المجهودات التي قامت بها النقابة في هذا الباب، عبر مجموعة من اللقاءات الرسمية مع الجهات المسؤولة.
وفي عرضه حول الموضوع قال محمد الجرايفي أن التجار والمهنيين بالمغرب يشكلون نسبة 38 بالمائة من مجموع سكان المغرب وهي نسبة مهمة تستوجب الاهتمام والعناية ، ف11 مليون تاجر ومهني بالمغرب يعيشون بلا تغطية صحية وبلا تقاعد، بل يتهددهم الموت والمرض والتشرد في أي لحظة دون وجود نطاق قانوني يحميهم ويضمن لهم حقوقهم كاملة بما فيها حقهم في الصحة والعيش الكريم بعد تقاعدهم.
مبرزا أن المغرب قطع أشواطا كبيرة من أجل إقرار هذا الحق، تتمثل أساسا في دخول التغطية الصحية الاجبارية حيز التنفيذ منذ سنة 2005 والتي استفاد منها لحد الآن حوالي 30 بالمائة من الساكنة، وتعميم نظام المساعدة الطبية سنة 2012 حيث وصل عدد المستفيدين منه الى حوالي تسعة ملايين شخص، وإقرار التغطية الصحية لفائدة المهاجرين سنة 2014 التي بلغ عدد المستفيدين منها حوالي 20 الف مستفيد، واقرار نظام التغطية الصحية لفائد طلبة التعليم العالي في القطاعين العام والتكوين المهني وأخيرا التأمين الاجباري الأساسي على المرض الخاص بفئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا.
ويضيف الجرايفي أن مساهمة المستفيدين في هذا النظام ستحدد بشكل جزافي، وحسب الفئات والمهن والقدرة المادية للمستفيد. والتي سيتم تحديدها في النصوص التطبيقية التي سيتم الاتفاق حولها مع الفئات المهنية المعنية بهذا المشروع.
داعيا التهيء للممشاركة في تحضير المراسم التطبيقية مع الوزارة المعنية لتنزيل التغطية الصحية و التقاعد معا ، من جهة، و من جهة أخرى تحضير لائحة المنتسبين إليها للإدلاء بها لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي .حتى يتسنى استفادة القطاع الخاص من التغطية الاجتماعية في الآجال القريبة دون تأخر .
وحول الشطر الثاني من اللقاء، قال الجرايفي أن نظام التقاعد سيسمح باستفادة كل شخص يزاول نشاطا معينا من الحق في معاش حين بلوغه سن الإحالة على التقاعد ويأتي القانون، لاستكمال الإطار القانوني المتعلق بمنظومة التقاعد، واستجابة لطلبات ملحّة لمعظم الفئات المعنية.
وأوضح الجرايفي، أن الخدمة الجديدة ستساهم في تأمين استفادة هذه الفئات من خدمات ومزايا الصندوق ومن تقاعد شهري مدى الحياة يرتفع سنويا، مع إمكانية التوفر على رأسمال بالإضافة إلى المعاش ابتداء من 50 سنة.
وفي الأخير، أكد المتدخل أن النقابة الوطنية للتجار والمهنيين تدعو الى اعتماد المرونة اللازمة مع المستفيدين مراعاة لوضعية التجار والمهنيين سواء تعلق الأمر بالتسجيل أو التأخر في دفع واجبات الاشتراك ، مع إشراك الغرف المهنية و النقابات المهنية في كل ما يتعلق بمهذا الموضوع، ودعا الى تنظيم حملة وطنية للتوعية والإخبار بالقانونين عبر مختلف وسائل الإعلام المرئي والمسموع والمكتوب وكذا تنظيم لقاءات وندوات حول الموضوع بما فيها اللقاءات التحسيسية حتى يكون التجار والمهنيين في الموعد المطلوب.
