بقلم:فوزى حضري
حكومة العدالة والتنمية جاءت بقرار التعاقد في التعليم وفرضته كأمر واقع لا مفر منه والكل يعرف مدى سلبيات هذا القرار وخاصة في قطاع يعتبر أب كل القطاعات منه يتخرج المهندس والطبيب والقاضي والأمني …يعني منبع لكل القطاعات رغم اختلافها .وكانت مستحقات الأساتذة تُستخلص من المعدات .
اليوم حكومة أخنوش بدورها جاءت بمخطط ربما هو تمهيد لمخطط أكثر تخريبا لقطاع التعليم وهو مخطط خوصصة هذا القطاع وفتحه أمام لوبيات القطاع الخاص ،أطلقت هذا المخطط تحت مسمى برنامج أوراش المخصص للدعم المدرسي والذي تشرف عليه جمعيات وتعاونيات بشكل مؤقت ربما لجس نبض الشارع في انتظار تقديمه على طبق من ذهب لأصحاب رؤوس الأموال كما هو الشأن بالنسبة لمجموعة من المهام التي تمت خصخصتها كحراس أمن المؤسسات التعليمية وعاملات وعمال النظافة بنفس القطاع …
لكن ما يطرح التساؤل حاليا هو :
هل الجمعيات التي تكلفت بهذا المشروع أو المخطط لها من الدراية ما يكفي لإنجاح هذه العملية ، وهل استفادت من قبل من تكوينات في هذا المجال ،وهل ستتم مواكبتها من طرف المديريات الإقليمية لتتبع مدى انجاحها لهذه المهمة الملقاة على عاتقها …أم أن العشوائية هي من كانت سائدة في تنفيذ هذا البرنامج أو المخطط وأن الهدف هو إنجاح المخطط ولو على حساب مصلحة التلميذ ؟
وماهي المعايير التي ستعتمدها هذه الجمعيات في انتقاء المترشحين لهذه المهمة ،وهل لمسييري هذه الجمعيات الكفاءة اللازمة لاختيار الأنسب خاصة وأن أغلب هذه الجمعيات لا علاقة لها بمجال التعليم من غير الإسم ؟
وهل ستتم عملية الانتقاء بالشفافية والنزاهة المطلوبة ،أم سيتداخل فيها ماهو سائد من انتماءات سواء لنفس الجمعية أو انتماءات لنفس الحي ونفس الحزب وأصدقاء الدرب…؟
يتضح أنه مع أوراش التعليم قريبا سيصبح مجرد ورش يتنافس على تسييره المتنافسون من لوبيات والله أعلم .
