التضييق على الحريات النقابية بمشفى محمد السادس بمراكش
يجر أيت الطالب للمساءلة

طبقا لمقتضيات النظام الداخلي لمجلس المستشارين، راسل فريق الاتحاد المغربي للشغل بمجلس المستشارين في سؤال كتابي لوزير الصحة حول ما يتعرض له المكتب النقابي المنضوي تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل داخل المركز الاستشفائي الجامعي محمد السادس بمراكش من تضييق وتعسفات وصلت حد إستهداف مناضليه والمنخرطين به في أرزاقهم وفي مسارهم المهني من طرف إدارة المركز بصفة عامة ومديره بصفة خاصة.
و حسب نفس الرسالة وقف فريق أكبر نقابة في المغرب على رفض مدير المركز الاستشفائي الجامعي بمراكش إستقبال أعضاء المكتب النقابي الموحد مند تأسيسه سواء في إطار إجتماع تواصلي عادي أو في إطار الحوار الاجتماعي، زيادة على ذلك رفض صرف تعويضات الحراسة لسنتي 2018 و 2019، و منحة المردودية السنوية لسنة 2019 للأطباء المنتمين لنفس الإطار النقلبي،و الإجحاف في التنقيط السنوي، التنقيلات الإجبارية، الضغط على المسؤولين المنخرطين بالجامعة الوطنية للصحة الاتحاد المغربي للشغل لإجبارهم على التخلي عن مناصب المسؤولية، مع إستثناء المصالح التي إنخرطت أو أعلنت تعاطفها مع الاتحاد المغربي للشغل، من تعزيزها بالموارد البشرية ووسائل الحماية والإيواء خلال جائحة كوفيد 19
مضيفا في نفس الرسالة الموجهة للسيد أيت الطالب وزير الصحة أن حدة هذه المضايقات الإدارية إزدادت بعد إنخراط العديد من الأطر الصحية بالمركز في الاطار النقابي السالف الذكر والنجاح الباهر الذي عرفه الملتقى الوطني الأول للمراكز الاستشفائية الجامعية بالمغرب والذي نظمته الجامعة الوطنية للصحة للاتحاد المغربي للشغل بالمركز الاستشفائي الجامعي بمراكش بتاريخ 22 فبراير 2020، وعرف حضور 200 من الأطر الصحية
مطالبين في ختام الرسالة الموجهة لوزير الصحة السيد أيت الطالب بفتح تحقيق في الموضوع مع إنصاف المتضررين ووضع حد لهذا الوضع.