بقلم حفيظ ادحيم
عقد المجلس الجماعي لسيدي بنور، صباح يوم الأربعاء، بقاعة الإجتماعات بمقر الجماعة، الدورة العادية لشهر فبراير؛ برئاسة محمد سايسي حسني رئيس المجلس، وبحضور أعضاء المجلس وممثل السلطة المحلية وممثل المندوبية الجهوية للبيئة.
ويتضمن برنامج الدورة جلستين، فالجلسة الأولى تقرر عقدها يوم الأربعاء 07 فبراير 2018؛ على الساعة العاشرة صباحا من اجل تدارس و مناقشة ثلاث نقط، تتمثل في:
– إعادة الدراسة والموافقة على الاتفاقية الخاصة بتأهيل وتهيئة المطرح الحالي لسيدي بنور؛ بين وزارة الداخلية (المديرية العامة للجماعات المحلية) وكتابة الدولة المكلفة بالتنمية المستدامة؛ وعمالة اقليم سيدي بنور وجماعة سيدي بنور.
– الموافقة على قرار تخطيط حدود الطرق العامة من اجل فتح الطريق المحوري رقم 7؛ والطريق الجهوية رقم 202 وتعيين القطع الأرضية الواجب نزع ملكيتها لهذا الغرض.
– الدراسة و المصادقة على اتفاقية الشراكة بين اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية لسيدي بنور؛ واللجنة المحلية للتنمية البشرية لسيدي بنور لأجل اقتناء 40 عربة مجرورة (كوتشي ) 40 دراجة نارية ثلاثية العجلات.
أما فيما يتعلق بالجلسة الثانية، فمن المقرر عقدها يوم الأربعاء 21 فبراير 2018؛ على الساعة العاشرة صباحا من اجل مناقشة ثلاث نقط جوهرية:
– الدراسة والموافقة على مشروع اتفاقية للتعاقد مع احد الأطباء للإشراف على المكتب الجماعي لحفظ الصحة.
– إعادة دراسة مشروع قرار تنظيمي جماعي بشان تنظيم احتلال الملك العمومي الجماعي مؤقتا لأغراض تجارية أو صناعية أو مهنية بسيدي بنور.
– برمجة الفائض الحقيقي عن السنة المالية 2017؛ والتصويت عليه. وبعد افتتاح جلسة اليوم التي تطرق فيها رئيس المجلس لأهم المشاريع المنجزة من طرف المجلس، وبعد مناقشة النقط المدرجة من طرف الأعضاء المستشارين، التي انصبت حول الطريق المحوري ومبالغ تعويضات اصحاب البقع الأرضية التي سيتم نزع ملكيتها انها مبالغ فيها، كما تمت مناقشة النقطة الخاصة بمطرح النفايات والمبالغ المالية المخصصة لتأهيل المطرح؛ وطالب المتدخلين بتوضيح أهم المبالغ المالية ومجال صرفها، واقترح المتدخلين التفكير في مناصب شغل مواكبة لهذا المخطط البيئي، كإعادة تدوير النفايات.
كما طالب المتدخلين الممثلين للمعارضة خلال مناقشة النقطة الخاصة بالكوتشي والدرجات ثلاثية العجلات؛ التفكير في برامج تنموية بديلة تضمن كرامة الانسان، بدل منح هذه الوسائل يجب خلق مناصب شغل كإحداث الشرطة الإدارية وتوظيف مجموعة من الشباب.
هذا وقد تم التصويت بالأغلبية على النقطة الاولى والثانية بالإجماع؛ وعلى النقطة الثالثة ب20 صوتا بنعم وصوتين بلا.
هذا وقد عرفت جلسة اليوم حضورا مكثف لساكنة القرية المستهدفين في إطار الاستفادة من العربات والدرجات النارية.
