وجد رئيس جماعة الصفصاف إقليم سيدي قاسم نفسه أمام أمام قاضي التحقيق بمحكمة جرائم الاموال بالرباط، بسبب سيارة رباعية الدفع اشتراها لنفسه من ميزانية نفس الجماعة.
وتقدم 6 مستشارين جماعيين يمثلون احزاب سياسية مختلفة، بجماعة الصفصاف إقليم سيدي قاسم،هذا الاسبوع بشكاية مستعجلة الى الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط، يتهمون فيها رئيس جماعة الصفصاف بصنع -وعن علم- إقرارا أو شهادة تتضمن بيانات غير صحيحة واستعمالها والتزوير؛ واختلاس وتبديد أموال عمومية.
يقول المشتكون في شكايتهم، حسب تصريحهم، انهم تفاجؤوا برئيس الجماعة يمتطي سيارة رباعية الدفع حديثة تابعة لنفس الجماعية؛ يقدر ثمنها بحسب سوق السيارات الحالي ب 50 مليون سنتيم؛ وهو ما دفعهم الى الإستغراب من تواجد سيارة حديثة تابعة لجماعتهم؛ في وقت لم يسبق لهم أن برمجوا أو صادقوا على أي نقطة تخص هذا الموضوع.
واعتبر المشتكون أن رئيس المجلس قام بالتدليس على أعضاء المجلس لشراء هذه السيارة؛ بعدما سبق له برمجة نقطة في جدول اعمال دورة فبراير الماضي تقضي ببرمجة الناتج عن الفائض الحقيقي؛ وأنه لم يسبق للمجلس ولا لجنة المالية أبدا أن برمجو أي نقطة تتعلق باقتناء سيارة للرئيس.
وقد صرح المشتكون أن المبلغ الإجمالي للبند الذي صادقوا عليه خلال دورة فبراير الاخيرة والمتعلق باقتناء شاحنات ودراجات هو 420000؛ بينما تتجاوز تكلفة السيارة رباعية الدفع التي اشتراها الرئيس مبلغ 48000 درهم؛ في الوقت الذي تعاني فيه ميزانية ذات الجماعة من ضعف كبير وتحتاج فيه الى التقشف بحسب ما دعا اليه منشور رئيس الحكومة.
