– في إطار التوجهات الملكية السامية لمأسسة التحكيم وتشجيع الاستثمار ودعم المقاولات المغربية في اختيار العدالة التشاركية عبر النظام القضائي الجديد الخاص بالتحكيم والوساطة، تم توقيع اتفاقية شراكة وتعاون بين المحكمة الدولية للتحكيم والوساطة في المنازعات التجارية برآسة الدكتور محمد العواد والاتحاد العام لمقولات المغرب الرباط سلا القنيطرة برآسة السيد عبد القادر بن خالد بحضور أعضاء المكتب المسير يوم 12 نوفمبر 2018 بمقر الاتحاد بالرباط الذي يعتبر مثلا للقطاع الخاص لدى السلطات العمومية والمؤسساتية، للسهر على ضمان بنية اقتصادية مشجعة لنمو المقاولات المغربية عبر تطوير نشاطها في مختلف القطاعات، وضمان إطار مقاولاتي واستثماري للمستثمرين الأجانب بالمغرب.
وتهدف هذه الاتفاقية إلى تشجيع تطبيق نظام قضائي بديل يدعم دور المقاولة في خلق التنمية الاقتصادية والاجتماعية من خلال عقد مؤتمرات وندوات ودورات تكوينية لفائدة المقاولين المغاربة والأجانب، لتحسيسهم بأهمية التحكيم والوساطة كطريق بديل لحل المنازعات التجارية، والمشاركة في وضع أساس اقتصادي مغربي مزدوج يعزز مكانة المغرب على الساحة الدولية في مجال التحكيم التجاري الدولي.
التحكيم والمقاولات المغربية

كتبه Aziz Benhrimida كتب في 15 نوفمبر، 2018 - 1:47 مساءً
مقالات ذات صلة
13 يناير، 2026
افتتاح السنة القضائية 2026: تحذير من إغراق محكمة النقض ودعوة لتجويد العدالة وتعزيز ثقة المواطن
ترأس الرئيس الأول لمحكمة النقض، الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، الجلسة الرسمية لافتتاح السنة القضائية 2026، وذلك بإذن سامٍ [...]
13 يناير، 2026
افتتاح السنة القضائية 2026: رئيس النيابة العامة يستعرض حصيلة وازنة ويعلن خارطة طريق إصلاحية طموحة
شكل افتتاح السنة القضائية 2026 بمحكمة النقض، يوم 13 يناير 2026، مناسبة مؤسساتية بارزة استعرض خلالها السيد الوكيل العام للملك [...]
13 يناير، 2026
منظمة المحامين التجمعيين تدق ناقوس الخطر: إصلاح مهنة المحاماة لا يُبنى بالإقصاء ولا بمنطق الاستعجال
جريدة : صوت العدالة عبّر المكتب التنفيذي لمنظمة المحامين التجمعيين عن قلقه العميق بخصوص المسار الذي يُدار به مشروع قانون [...]
10 يناير، 2026
الرميد وزير العدل السابق يناقش بطنجة قانون المسطرة الجنائية
صوت العدالة- عبد السلام العزاوي اعتبر السيد مصطفى الرميد وزير العدل والحريات سابقا ووزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان سابقا، قانون [...]
