المصطفى مخنتر لصوت العدالة
فتحت الضابطة القضائية بمركز أربعاء العونات إقليم سيدي بنور ،تحقيقا معقما في نازلة تتعلق بصفحات فايسبوكية ،تعنى بالسب والشتم والتشهير في حق رؤساء جماعات وبرلمانيين ومسؤولين إداريين بالإقليم وذلك تحت إشراف النيابة العامة المختصة.
وحيث أن هذه الصفحات تعد غير قانونية ،ولاتتوفر على الملاءمة المعمول بها قانونا ،فبعضها ينتحل صفة الصحفيين وبعضها يقتصر على نقل الأخبار وتزييف الحقائق وهناك من يسهلها للإبتزاز والضغط على الشخصيات العمومية .
هذا ما دفع المتضررين إلى سلوك المساطير القانونية بوضع شكيات للنيابة العامة بالمحكمة الإبتدائية بسيدي بنور، ، تتعلق بطلب التحقيق في قضايا السب والقدف والتشهير والمس بالحياة الخاصة المعاقب عليها بمقتضى القانون الجنائي .
وحيث ينص الفصل 442 من القانون الجنائي ،إنه يعد قدفا إدعاء واقعة نسبتها إلى شخص أوهيأة، إذا كانت هذه الواقعة تمس الشرف.او إعتبار الشخص أو الهيأة التي نسبت إليها .فيما نص الفصل 443 على أنه يعد سبا في كل تعبير شائن أو عبارة تحقير أو قدح لا تتضمن نسبه أي واقعة معينة .
وفي السياق ذاته ،فبمقتضى الفصل 447-1 من القانون 103-13,يعاقب بالحبس من 6 أشهر إلى 3سنوات وبغرامة من 2000إلى 20.000 درهم كل من قام عمدا وبأي وسيلة بما في ذلك الأنظمة المعلوماتية بإلتقاط أو تسجيل أو بث أو توزيع أقوال أو معلومات صادرة بشكل خاص أو سري دون موافقة أصحابها ،فيما يعاقب الفصل 447-2 بالحبس من سنة واحدة إلى 3 سنوات وغرامة من 2000إلى 20.000درهم لكل من قام بأي وسيلة بما في ذلك الأنظمة المعلوماتية ،ببث أو توزيع تركيبة مكونة من أقوال شخص أو صورته دون موافقته أو قام ببث أو توزيع إدعاءات أو وقائع كاذبة بقصد المس بالحياة الخاصة للأشخاص أو التشهير بهم.
ويشار إلى أن النيابة العامة المختصة كانت قد تحركت في وقت سابق في القضية ،وأصدرت أمرها بالبحث والتقصي حول هاته الوقائع ،فيما تولت الضابطة القضائية سلفا إحصاء الصفحات المنتحلة لصفة الجرائد أو تلك المخالفة للقانون والتي تستهدف الشخصيات العمومية.
