بتوجيهات مباشرة من الوكيل العام للملك لدى محكمة جرائم الأموال بالرباط، باشرت الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بالرباط التحقيق في عدد من الشبهات والاختلالات التي رافقت برنامج “أوراش 2″ بسيدي قاسم. جاء ذلك استنادا إلى شكاية قدمها أحمد البارودي، رئيس جمعية الأوراش المغربية فرع سيدي قاسم، إلى رئاسة النيابة العامة، والتي استندت على ما ورد في شريط فيديو من إنتاج ناشط جمعوي مقرب من بعض المنتخبين المحليين.
وأوضحت المصادر أن التحقيقات تركزت على الاختلالات التي طالت برنامج “أوراش 2” في المنطقة، حيث استفادت جمعيات لم تتوفر على الشروط اللازمة، وتم تضخيم عدد المستفيدين، وتوزيع المناصب بطريقة غير مشروعة. كما تبين وجود شبهات بشأن تضارب المصالح وتبادل الأدوار داخل بعض الجمعيات المستفيدة، بالإضافة إلى عدم مطابقة الأوراش الممنوحة لبعض الجمعيات لمجالات اشتغالها.
ومن المتوقع أن تشمل التحقيقات استدعاء مسؤولين محليين، بما في ذلك رؤساء الجماعات والمسؤولين الإقليميين، للاستماع إلى إفادتهم حول هذه الشبهات. كما سيتم التحقيق في مصداقية الشهادات التي قدمتها الجمعيات المستفيدة، والتي تم استنادها إلى توزيع المشاريع، والتأكد مما إذا كانت تتوافق مع معايير وضوابط البرنامج.
