دخلت قضية ما بات يُعرف إعلاميًا بملف “الوساطة في تشغيل العريفات وأعوان السلطة” بإقليم الخميسات مرحلة جديدة من التحقيق، بعد أن فتحت الضابطة القضائية بحثًا معمقًا في الموضوع، تحت إشراف النيابة العامة المختصة.
وقد جرى، أول أمس، تقديم أربعة متهمين أمام أنظار النيابة العامة، حيث تم توجيه تهم إليهم تتعلق باستغلال النفوذ والوساطة مقابل منافع شخصية. وأسفرت جلسة التقديم عن قرار إيداع المتهم الرئيسي، وهو موظف بالمجلس الإقليمي، بالسجن المحلي بالخميسات، في حين تم الإفراج عن ثلاثة متهمين آخرين بكفالة مالية قدرها 10,000 درهم لكل واحد، مع متابعتهم في حالة سراح والتزامهم بحضور جلسات المحاكمة التي انطلقت فعليًا يوم أمس.
وأكدت مصادر مطلعة أن التحقيقات لا تزال متواصلة، مشيرة إلى أن خيوط هذه الشبكة قد تمتد إلى منتخبين ومسؤولين محليين بالإقليم، حيث تم استدعاء عدد منهم من طرف الجهات المختصة للاستماع إلى إفاداتهم في إطار البحث الجاري.
