صوت العدالة – تعليم/ متابعة
أسفر اجتماع وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي – قطاع التربية الوطنية نهار اليوم السبت 13 أبريل ،الذي جمعها برئيس اللجنة الجهوية للمجلس الوطني لحقوق الإنسان نيابة عن رئيسة المجلس وذلك في إطار دور الوساطة الذي تنص عليه المادة 10 من القانون رقم 15-76 ورئيس المرصد الوطني لمنظومة التربية والتكوين والكتاب العامون للنقابات التعليمية الأكثر تمثيلية وممثلو الأساتذة أطر الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين عن نتائج اعتبرها المتابعون بالمهمة.
حيث وحسب بلاغ نتوفر على نسخة منه، سيتم توقيف جميع الإجراءات الإدارية والقانونية المتخذة في حق بعض الأساتذة أطر الأكاديميات وصرف الأجور الموقوفة، وكذا إعادة دراسة وضعية الأساتذة الموقوفين.
بالاضافة الى تأجيل اجتياز امتحان التأهيل المهني إلى وقت لاحق لإعطاء الأساتذة أطر الأكاديميات فرصة للتحضير الجيد لهذا الامتحان، وكذا مواصلة الحوار حول الملف في شموليته.
هذا والتزم ممثلو الأساتذة أطر الأكاديميات باستئناف عملهم يوم الاثنين 15 أبريل 2019طفي انتظام ما قد يسفر عنه اجتماع الثلاثاء 23 أبريل الجاري.
