صوت العدالة – عبد السلام العزاوي
أوضح محمد أفقير، بكون تدخل مقاطعة طنجة المدينة، في ملفات رخص التعمير أصبح جد محدودا، إذ يقتصر على استقبال الكاتبة للملف، فتقوم بالتدقيق في الوثائق، مما جعل المقاطعة تقلص من عدد موظفي مصلحة التعمير.
بحيث اعتبر محمد أفقير رئيس مقاطعة طنجة المدينة، خلال الدورة العادية لهاته الأخيرة، ليناير المنعقدة صبيحة يوم الاثنين سادس من الشهر الجاري، بعاصمة البوغاز، اخذ مسؤولية ملف رخص البناء على عاتق المهندس المعماري باعتباره المحور في المنظومة، يعد مسالة ايجابية، ويتماشى مع التوجه العام للمغرب، لتسهيل المساطر على المواطنين.
من جهته أفاد المستشار مصطفى عبد الغفور، المنتمي للأغلبية المسيرة لمجلس مقاطعة طنجة المدينة، بتغيير قانون التعمير، المقلص من صلاحيات المجالس المنتخبة، مع تبسيط المساطر، بغية التقليل من عدد الوسطاء، فأصبح بإمكان المواطنين تتبع ملفاته بأنفسهم.
من جهته ابرز المستشار يونس الشرقاوي ورئيس المقاطعة السابق، بان قطاع التعمير مسالة مصيرية للملكة، ويعد العمود الفقري لمداخل المقاطعات والجماعات، مما يفرض على الحكومة المغربية التدخل بشكل جدي في مجال البناء.
