وافق البنك الدولي على مشروع بقيمة 70 مليون دولار لتعزيز منظومة الحماية الاجتماعية في المغرب، استكمالا للإنجازات السابقة التي شملت تنفيذ السجل الوطني للسكان والسجل الاجتماعي، مع انخراط نحو نصف سكان المملكة في هذه المنظومة. يهدف المشروع الجديد إلى توسيع نطاق التغطية لتشمل المناطق القروية والنائية، مما يسهل تحديد الهوية وإجراءات تقديم الطلبات رقميا، وتقليل الاعتماد على الإجراءات الورقية.
يعتمد المشروع على تعزيز السجل الوطني للسكان، وتفعيل الوكالة الوطنية للسجلات، وتوسيع نظام السجل الاجتماعي، إلى جانب تحسين إدارة المشروع من خلال تتبع الأداء وتعزيز القدرات. كما يسعى إلى رقمنة نظام تقديم الحماية الاجتماعية، مما يمكن من إدماج خمسة برامج اجتماعية على الأقل بحلول نهاية عام 2024، مع زيادة هذا العدد إلى ثمانية برامج بحلول 2028.
يأتي هذا المشروع استجابة للدعوة الملكية التي أطلقت في 2018 لإحداث منظومة حماية اجتماعية فعالة. وقد أشاد البنك الدولي بجهود المغرب في هذا الإطار، لا سيما استبدال برنامج “راميد” بنظام “أمو-تضامن” للتأمين الصحي الإجباري، وإطلاق برنامج المزايا الاجتماعية المباشرة في ديسمبر 2023، والذي يغطي أكثر من نصف السكان بميزانية سنوية تقدر بنحو 1.6% من الناتج الداخلي الخام.
وصرح أحمدو مصطفى ندياي، المدير الإقليمي لدائرة المغرب العربي ومالطا بالبنك الدولي، بأن المشروع الجديد يعكس التزام المؤسسة المالية بدعم جهود المغرب لتحسين استهداف الفئات الأكثر احتياجا وضمان شمولية أكبر، مشيرا إلى أن الاعتماد على التكنولوجيا الرقمية والبيانات الموثوقة سيعزز كفاءة البرامج الاجتماعية واستدامتها.
