انس خالد | صوت العدالة
شهدت الدورة الأولى لمجلس جماعة وجدة توترًا كبيرًا ونقاشًا حادًا بين الأعضاء ورئيس المجلس، حيث لم يسفر الاجتماع عن أي تقدم يذكر. جسد هذا الاجتماع حالة الجمود السياسي (لبلوكاج) التي رفعها العديد من الأعضاء كشعار ومطلب أساسي لهم، وهو استقالة الرئيس. في ظل هذه الأجواء، تم رفض جميع النقاط المدرجة في جدول الأعمال، والتي تشمل مشاريع حيوية للمدينة، ما أثار تساؤلات حول المتضررين والمستفيدين من هذا الوضع.
تشمل النقاط المدرجة في جدول الأعمال أربعة مشاريع رئيسية: تأهيل الطاقة وتجهيز بناية سيدي إدريس القاضي، تهيئة وتقوية مداخل مدينة وجدة، تركيب كاميرات مراقبة عمومية، وتسمية الشوارع والأزقة. رفض هذه المشاريع يعكس تأثير الجمود السياسي على تطور المدينة وتحسين خدماتها الأساسية. السكان والمجتمع المحلي يعتبرون المتضررين الأكبر من هذا الوضع، حيث أن المشاريع المرفوضة كانت تهدف إلى تحسين البنية التحتية والخدمات العامة، مما ينعكس مباشرة على جودة حياتهم. مشروع تأهيل الطاقة وتجهيز بناية سيدي إدريس القاضي كان سيعزز من كفاءة استخدام الطاقة ويوفر مرافق أفضل للسكان، بينما كان مشروع تهيئة وتقوية مداخل مدينة وجدة سيحسن من حركة المرور ويعزز من جاذبية المدينة للسياحة والاستثمار. كذلك، تركيب كاميرات مراقبة عمومية كان سيساهم في تعزيز الأمن والسلامة في المدينة، وتسمية الشوارع والأزقة كان سيؤدي إلى تنظيم أفضل للمناطق الحضرية وتسهيل التنقل والإدارة المحلية.
إلى جانب السكان، يعاني المستثمرون وأصحاب الأعمال أيضًا من عدم الاستقرار الإداري الناتج عن الجمود السياسي، حيث أن عدم تنفيذ هذه المشاريع قد يعيق النمو الاقتصادي ويؤدي إلى خسائر مالية. كما يؤدي هذا الجمود إلى تعطيل عمل الإدارة المحلية ويعرقل تنفيذ الخطط التنموية الموضوعة، مما يضعف من فعالية المجلس في تلبية احتياجات المواطنين.
على الجانب الآخر، قد يعتبر أعضاء المجلس الذين يسعون إلى استقالة الرئيس مستفيدين على المدى القصير، حيث يستخدمون هذا الجمود كوسيلة للضغط السياسي لتحقيق أهدافهم. كذلك، الجهات المعارضة خارج المجلس، سواء كانت أحزابًا سياسية أو مجموعات ضغط، قد تستفيد من إظهار المجلس بمظهر غير فعال، مما يعزز من مواقفها ويزيد من شعبيتها.
إن رفض جميع النقاط المدرجة في جدول الأعمال خلال جلسة مجلس جماعة وجدة يعكس حالة الجمود السياسي والتوتر بين الأعضاء. بينما يسعى بعض الأعضاء لتحقيق مكاسب سياسية، يبقى المواطنون هم الأكثر تضررًا من هذه الصراعات. من الضروري أن يجد المجلس طرقًا للتغلب على هذه الخلافات والعمل بشكل تعاوني لتحقيق التنمية المستدامة وتحسين جودة الحياة في المدينة.