صادق البرلمان الأوروبي، خلال جلسته المنعقدة اليوم، على مشروع المفوضية الأوروبية المتعلق بتحديث تصنيف بلد المنشأ للمنتجات الزراعية، والذي يشمل الأقاليم الجنوبية للمملكة المغربية، وذلك في إطار المراجعة المرتبطة باللائحة المفوضة (EU 2023/2429).
وقد جاءت هذه المصادقة بعد مناقشات مستفيضة، أعقبت محاولات تقدمت بها بعض الأطراف داخل البرلمان، مدعومة من لوبيات مرتبطة بالمصالح الجزائرية، تروم إدخال تعديلات أو فرض تسميات لا تنسجم مع المعايير المعمول بها داخل الاتحاد الأوروبي. وقد رفض البرلمان الأوروبي هذه المقترحات، مؤكداً التمسك بصيغة المفوضية الأوروبية واعتمادها أساساً لأي تحديث يخص تحديد بلد المنشأ للمنتجات الفلاحية.
وينص التعديل المصادق عليه على تحديث التسميات الجهوية المتعلقة بالفواكه والخضروات المنتجة في الأقاليم الجنوبية للمملكة المغربية، وذلك باعتماد التسميات الرسمية التالية:
جهة العيون – الساقية الحمراء
جهة الداخلة – وادي الذهب
ويأتي هذا القرار في سياق مراعاة التطور الاقتصادي الذي تشهده الأقاليم الجنوبية، وضمان وضوح أكبر للمستهلك الأوروبي بخصوص مصدر المنتجات الزراعية، انسجاماً مع قواعد الشفافية وتتبع المنشأ المعتمدة على مستوى الاتحاد الأوروبي.
وقد عبّرت بعض الأطراف عن اعتراضها على اعتماد التسميات الجهوية المغربية، مطالبة باستخدام مصطلحات مغايرة. غير أن عملية التصويت أسفرت عن رفض هذه الاعتراضات، وتأكيد البرلمان الأوروبي الالتزام بالمساطر القانونية المنظمة لتحديد بلد المنشأ، واعتماد المقترح كما ورد من المفوضية الأوروبية دون تعديل.
وتؤكد هذه المصادقة توجّه المؤسسات الأوروبية نحو تعزيز الوضوح التشريعي والتنظيمي المتعلق بالمنتجات القادمة من الأقاليم الجنوبية للمملكة، بما يدعم انسيابية المبادلات التجارية بين المغرب والاتحاد الأوروبي، ويعكس إدراكاً متنامياً للدينامية التنموية التي تعرفها هذه الجهات.
