البرلماني والأمين العام للحركة الشعبية محمد أوزين يطرح سؤالاً كتابياً حول بلاغ “نارسا” الخاص بالدراجات النارية المعتبرة معدلة الخصائص

أثار البلاغ الصادر عن الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية (نارسا)، والمتعلق بمسطرة مراقبة الدراجات النارية، جدلاً واسعاً في صفوف مستعملي هذه الوسيلة، بعدما نص على اعتبار كل دراجة نارية تتجاوز أو تساوي سرعتها 58 كيلومتراً في الساعة كمركبة “معدلة الخصائص”، وهو ما يستوجب إيداعها بالمحجز وتحرير محضر مخالفة في حق صاحبها.
وفي هذا السياق، وجّه محمد أوزين، الأمين العام لحزب الحركة الشعبية والنائب البرلماني، سؤالاً كتابياً إلى وزير النقل واللوجستيك، استفسره من خلاله عن دوافع هذا الإجراء وتداعياته على المواطنين، لاسيما أن الدراجات النارية تعتبر وسيلة التنقل الأساسية لأكثر من مليون مغربي.
وأكد أوزين في سؤاله أن أغلب الدراجات النارية المتداولة بالمغرب، خصوصاً الفرنسية واليابانية الصنع، تتجاوز هذه السرعة بشكل طبيعي دون أي تعديل تقني، معتبراً أن حصر معايير السلامة في عنصر السرعة وحده يعد مقاربة مجتزأة، إذ يتم إغفال عناصر أساسية أخرى مثل وزن الدراجة، جودة الفرامل، نوعية الخوذة، والبنية التقنية العامة.
كما انتقد الأمين العام للحركة الشعبية تركيز المراقبة على مرحلة الاستعمال، في حين أن المنطق – حسب تعبيره – يقتضي تشديد المراقبة منذ مراحل الاستيراد والمطابقة ثم التوزيع، لتفادي تحميل المواطن وحده كامل المسؤولية.
وأضاف أوزين أن التطبيق الحرفي لهذا القرار قد يحرم شريحة واسعة من المواطنين من دراجاتهم النارية، ما من شأنه أن يفاقم الضغط على القدرة الشرائية في غياب برامج بديلة أو مواكبة للتوعية والتكوين في مجال السلامة الطرقية.
وطالب البرلماني وزير النقل بالكشف عن الإجراءات التي ستعتمدها الوزارة من أجل وضع مقاربة شمولية للسلامة الطرقية تراعي مختلف الخصائص التقنية، وكذا عن التدابير المزمع اتخاذها لحماية القدرة الشرائية وضمان عدم حرمان المواطنين من وسيلة تنقل أساسية.
ويترقب الرأي العام التوضيحات التي ستقدمها وزارة النقل واللوجستيك حول هذا الموضوع المثير للجدل، والذي اعتبره العديد من الفاعلين الاجتماعيين والمهنيين أنه قد يخلق إشكالات اجتماعية واقتصادية جديدة بدل أن يساهم في تعزيز شروط السلامة الطرقية.