البرلماني عبد العزيز درويش يدعو إلى إعفاء أصحاب الدراجات النارية المحتجزة من الغرامات والإفراج عنها بمراكش

في تصريح صحفي خصّ به جريدتنا، عبّر البرلماني الاستقلالي عبد العزيز درويش عن قلقه إزاء استمرار معاناة عدد كبير من المواطنين بسبب حجز دراجاتهم النارية داخل مرائب البلديات، مطالباً رئيس الحكومة والمجالس الجماعية بالتدخل العاجل لإعفائهم من الغرامات المالية والإسراع في الإفراج عن هذه الدراجات.
وأوضح درويش أن المئات من الأسر المغربية تعيش ضغطاً اجتماعياً خانقاً جراء هذا الوضع، باعتبار أن الدراجات النارية لا تمثل مجرد وسيلة نقل، بل أداة أساسية للعمل والتنقل والدراسة، مشيراً إلى أن تراكم الغرامات والرسوم يجعل عملية استرجاعها شبه مستحيلة بالنسبة للكثيرين.
وأضاف المتحدث أن غياب مقاربة اجتماعية عادلة يعمّق معاناة الفئات الهشة، داعياً الحكومة إلى اعتماد حلول عملية تراعي الظروف الاقتصادية الصعبة، من بينها إعفاءات استثنائية أو آلية مرنة تمكّن أصحاب الدراجات من استرجاعها دون تحمل أعباء إضافية.
كما شدّد درويش على أن الهدف من هذه الدعوة ليس التشجيع على مخالفة القوانين، وإنما تعزيز الثقة بين المواطن والمؤسسات، وإيجاد توازن بين متطلبات السلامة الطرقية والحق الدستوري في التنقل.
وختم البرلماني تصريحه بالتأكيد على أن الإفراج عن هذه الدراجات سيكون خطوة إنسانية واجتماعية بامتياز، ورسالة واضحة على أن الدولة حاضرة إلى جانب مواطنيها في مواجهة التحديات اليومية.