البرلماني عبد العزيز درويش يدخل على خط تنامي العنف المدرسي ويطالب بحماية الأطر التربوية

في خطوة لافتة، وجّه النائب البرلماني عبد العزيز درويش، عضو الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلس النواب، سؤالًا شفويًا إلى وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، بشأن تصاعد حالات العنف داخل المؤسسات التعليمية، خاصة تلك الموجهة ضد الأطر التربوية والإدارية.
وأشار درويش في مراسلته المؤرخة بتاريخ 21 أبريل 2025، إلى أن المنظومة التعليمية تعيش على وقع احتقان متزايد بسبب تعدد الاعتداءات بمختلف أنواعها، ما يهدد أمن وسلامة رجال ونساء التعليم ويؤثر سلبًا على العملية التربوية برمتها.
وطالب النائب بتدخل عاجل من الوزارة لإعداد خطة شاملة تتضمن تدابير تربوية وأمنية صارمة، إلى جانب برامج توعوية هادفة، من أجل الحد من هذه الظاهرة المتنامية التي أصبحت تؤرق كافة المتدخلين في قطاع التعليم.
كما دعا درويش إلى ضرورة مراجعة المناهج التعليمية لترسيخ قيم الاحترام والتسامح والسلوك المدني داخل الوسط المدرسي، مطالبًا في الآن ذاته بإعادة النظر في العقوبات التأديبية المطبقة، وتوفير بيئة عمل تضمن كرامة وسلامة الأطر التعليمية.
وتأتي هذه المبادرة البرلمانية استجابة لتقارير متواترة حول تعرض عدد من الأساتذة والأطر التربوية لاعتداءات داخل المؤسسات التعليمية، مما يستوجب تفعيل إجراءات وقائية حازمة لحماية الأسرة التعليمية وتحقيق أمن واستقرار المؤسسات التربوية.