أبو إياد / مكتب مراكش
وجّه البرلماني عبد العزيز الدرويش، عضو الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلس النواب، سؤالاً كتابياً إلى وزير الصحة والحماية الاجتماعية، يثير فيه الوضعية المقلقة لعدد من المراكز الصحية بالجماعات الترابية، وما تعانيه من خصاص مهول في الموارد البشرية والتجهيزات الأساسية، مما ينعكس سلباً على جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، خصوصاً في المناطق القروية والجبلية.
وجاء في السؤال البرلماني، المؤرخ بـ 31 أكتوبر 2025، أن الوضع الحالي لقطاع الصحة يستدعي تدخلاً عاجلاً، بالنظر إلى ما يواجهه من تحديات متراكمة تتعلق بقلة الأطر الطبية وشبه الطبية، وضعف التجهيزات، وغياب الأدوية، واستمرار مظاهر الهشاشة بمختلف المؤسسات الصحية.
وأكد الدرويش أن عدداً من الجماعات تعيش واقعاً صحياً صعباً، حيث لا تتوفر مراكزها الصحية سوى على طبيب واحد أو ممرضة واحدة، في وقت يفترض أن تُوفّر الوزارة أعداداً كافية من الموارد الطبية تماشياً مع التزاماتها الحكومية وبرامجها المتعلقة بإصلاح المنظومة الصحية.
وأشار السؤال إلى المعطيات الرسمية التي سبق لوزير الصحة تقديمها، والتي تُبرز أن الخصاص الوطني يتجاوز 106 آلاف إطار صحي بين أطباء وممرضين وتقنيين، وأن الأرقام تكشف تفاوتاً واضحاً بين عدد الأطر الموجودة حالياً وتلك المطلوبة لتحقيق معايير جودة الخدمات الصحية.
ولفت الدرويش الانتباه إلى أن الحكومة سبق أن التزمت بتوظيف آلاف الأطر الصحية بين سنتي 2022 و2025، لكن جزءاً مهماً من هذا الالتزام لم يتحقق بعد، مما جعل عدداً من الجماعات الترابية، خصوصاً القروية منها، في وضعية حرجة تتكرر معها معاناة الساكنة، خاصة ما يتعلق بالتنقل لمسافات طويلة قصد تلقي العلاج.
كما أبرز البرلماني أن بعض الجماعات الصحية تعمل بأقل من الحد الأدنى من الأطر، حيث يعادل معدل التغطية الصحية 10 أطر لكل 10 آلاف نسمة، في حين أن المعدل الوطني لا يتجاوز 7.3 أطر، وهو رقم بعيد عن المعايير الدولية التي توصي بـ 24 إطاراً صحياً لكل 10 آلاف نسمة.
وفي ختام مراسلته، طالب عبد العزيز الدرويش وزارة الصحة بالكشف عن إجراءاتها المستعجلة لتحسين وضعية المراكز الصحية، وتوفير التجهيزات اللازمة، وتدارك الخصاص الحاصل في الموارد البشرية، وضمان توزيع عادل للأطباء والممرضين بما يخدم العدالة المجالية والصحية، داعياً إلى تعزيز ثقة المواطنين في المنظومة الصحية الوطنية وتحسين جودة الخدمات المقدمة لهم
