البرلماني عبدالواحد الشافقي يسائل وزير الخارجية حول استراتيجية العمل الديبلوماسي الاقتصادي المغربي داخل سفارات المملكة بالخارج

وجه النائب البرلماني عبد الواحد الشاقفي، عن فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس النواب، سؤالًا شفويًا إلى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، حول استراتيجية الوزارة للنهوض بالدبلوماسية الاقتصادية داخل السفارات المغربية بالخارج.
وأكد الشاقفي، في نص سؤاله، أن الدبلوماسية الاقتصادية تعد إحدى الأدوات الهامة لضبط مصالح المملكة الاقتصادية على الصعيد الدولي، وتطوير علاقاتها الثنائية ومتعددة الأطراف. وأضاف أن هذه المقاربة تزداد أهمية في ظل التحديات والتحولات التي يشهدها النظام السياسي والاقتصادي الدولي.
تمحور سؤال النائب البرلماني حول الاستراتيجية التي تعتمدها الوزارة لتطوير العمل الدبلوماسي الاقتصادي داخل السفارات المغربية، بهدف تعزيز الحضور المغربي في الأسواق الدولية واستقطاب الاستثمارات الأجنبية، بما يخدم أهداف التنمية الاقتصادية الوطنية.
وأوضح الشاقفي أن تطوير الدبلوماسية الاقتصادية يقتضي تكثيف الجهود الدبلوماسية من خلال السفارات والقنصليات، وتوفير الكفاءات والخبرات القادرة على الترويج للفرص الاستثمارية التي توفرها المملكة، وتعزيز تنافسية الاقتصاد المغربي على الساحة الدولية.
اختتم النائب البرلماني مراسلته بالتأكيد على أهمية هذا الموضوع في ظل الظروف السياسية والاقتصادية الراهنة، داعيًا إلى الكشف عن رؤية واستراتيجية الوزارة لتحقيق الأهداف المنشودة في هذا المجال.
تظل الدبلوماسية الاقتصادية أداة محورية في تعزيز مكانة المغرب كوجهة استثمارية وفاعل اقتصادي مؤثر على الصعيد الدولي، وهو ما يتطلب تكامل الجهود بين مختلف الأطراف المعنية.