وجه البرلماني عبدالعزيز درويش سؤالين لوزير الصحة والحماية الاجتماعية حيث طرح من خلال سؤاله الاول أنه، يعاني قطاع الصحة بجماعة تسلطانت من مشاكل عديدة تهم الخصاص في الموارد البشرية والتجهيزات الطبية فالوضعية التي يعيشها هذا القطاع لا يعكس توجهات الوزارة القائمة على المساواة في الولوج والتكافل والتضامن والاستمرارية والقرب، فمن غير المعقول أن توفر الوزارة طبيبا واحدا في الطب العام وأربع ممرضين لجماعة تقدر ساكنتها بحوالي 106 ألف نسمة، دون الحديث عن الغياب التام لمستعجلات القرب مع العلم أن معدل الأطباء في المغرب حسب الأرقام الرسمية يصل إلى نحو 7.3 طبيب لكل 10 آلاف نسمة، فيما توصي منظمة الصحة العالمية على توفير 15.3 طبيب لكل 10 آلاف شخص كحد أدنى، أما في تسلطانت فلا يتعدى الأمر طبيب عام وثلاث طبيبات في القطاع الخاص، في الوقت الذي أعلنت الحكومة برنامجاً لزيادة عدد العاملين في القطاع الصحي من 68 ألفا في عام 2022 إلى أكثر من 90 ألفا بحلول عام 2025 ، لبلوغ عتبة 24 عاملاً صحياً لكل 10 آلاف نسمة بحلول عام 2025 ، ثم رفعها إلى 45 عاملاً بحلول عام 2030، مقابل 17.4 لكل 10 آلاف نسمة حالياً. إلا أن جماعة تسلطانت ما تزال تعاني وتئن في صمت وبعيدة كل البعد عن المعدل الوطني. ولهذا فلابد من التخطيط الترابي للعرض الصحي بشكل يعكس العدالة المجالية في التنمية وتسهيل الولوج للخدمات الصحية وتقريبها من المواطن بشكل يعكس توجهات الحكومة، ويحقق مشروع الحماية الاجتماعية المشروع الملكي الطموح، وفي ظل ذلك نطالبكم السيد الوزير المحترم، بإحداث مركز صحي موجه لساكنة دوار زمران والنزالة والخدير الجديد، ومركز صحي آخر موجه لدواوير منطقة زرابة وبوعزة، ومركز صحي آخر لساكنة دوار كوكو الهنا والقرطاس، ومركز صحي آخر لساكنة دوار السلطان وايت امبارك.
وعليه، ومن أجل إعطاء ساكنة تسلطانت حقها الدستوري في التطبيب والعلاج وتقريب الخدمات الصحية منها، نسائلكم السيد الوزير عن الاجراءات المزمع اتخاذها لتحسين العرض الصحي بهذه المنطقة، حتى تستفيد من مختلف التجهيزات والمعدات والموارد البشرية الضرورية من ممرضين وأطباء بشكل يحقق العدالة المجالية في المجال الصحي، كما نطالبكم السيد الوزير المحترم التدخل لدى مصالحكم الجهوية والإقليمية لاتخاذ الاجراءات والتدابير اللازمة لتسريع اخراج هذه المراكز صحية جديدة واعتمادها في الخريطة الصحية بشكل يتلاءم مع الكثافة السكانية التي تتمتع بها جماعة تسلطانت، وحتى يتم التخفيف من معاناة الساكنة مع النقص الحاد في الخدمات الطبية والتمريضية التي تعاني منها.
فيما طرح من خلال سؤاله الثاني أنه، يعاني المركز الصحي سيدي موسى بجماعة تسلطانت بعمالة مراكش من مجموعة من المشاكل والإكراهات تتمثل أساسا في الخصاص الكبير في الأطر الطبية والتمريضية وانعدام التجهيزات الطبية الضرورية الكفيلة بالاستجابة لمتطلبات ساكنة جماعة تسلطانت، مما ينعكس سلبا على جودة الخدمات المقدمة للمرتفقين رغم المجهودات الكبيرة التي تبذلها الأطر الطبية والتمريضية والإدارية، كما أن تعثر إخراج مشروع دار الولادة وخدمات مستعجلات القرب بهذه الجماعة، يفاقم معاناة الساكنة ويزيد من حدتها، رغم إبرام اتفاقية شراكة مع مجلس جماعة تسلطانت بخصوصها وتوفير المجلس الميزانية مهمة لهذا المشروع الذي طال انتظار الساكنة له. فالوضعية التي يعيشها هذا المركز الصحي لا يعكس توجهات الوزارة القائمة على المساواة في الولوج والتكافل والتضامن والاستمرارية والقرب، فمن غير المعقول أن توفر الوزارة طبيبا واحدا في الطب العام وأربع ممرضين الجماعة تقدر ساكنتها بحوالي 106 ألف نسمة، دون الحديث عن الغياب التام لمستعجلات القرب مع العلم أن معدل الأطباء في المغرب حسب الأرقام الرسمية يصل إلى نحو 7.3 طبيب لكل 10 آلاف نسمة، فيما توصي منظمة الصحة العالمية على توفير 15.3 طبيب لكل 10 آلاف شخص كحد أدنى، أما في تسلطانت فلا يتعدى الأمر طبيب عام وثلاث طبيبات في القطاع الخاص في الوقت الذي أعلنت الحكومة برنامجا لزيادة عدد العاملين في القطاع الصحي من 68 ألفا في عام 2022 إلى أكثر من 90 ألفاً بحلول عام 2025 ، لبلوغ عتبة 24 عاملاً صحياً لكل 10 آلاف نسمة بحلول عام 2025، ثم رفعها إلى 45 عاملاً بحلول عام 2030، مقابل 17.4 لكل 10 آلاف نسمة حالياً. إلا أن جماعة تسلطانت ما تزال تعاني وتئن في صمت وبعيدة كل البعد عن المعدل الوطني.
وعليه، ومن أجل إعطاء ساكنة تسلطانت حقها الدستوري في التطبيب والعلاج، نسائلكم السيد الوزير، عن الاجراءات المزمع اتخاذها لتحسين العرض الصحي بهذه المنطقة، حتى تستفيد من مختلف التجهيزات والمعدات والموارد البشرية الضرورية من ممرضين وأطباء متخصصين، إضافة إلى إخراج مشروع دار الولادة ومستعجلات القرب المعطل منذ سنوات كما نطلب منكم السيد الوزير المحترم التدخل لدى مصالحكم الجهوية والإقليمية لاتخاذ الاجراءات والتدابير اللازمة لتسريع تجهيز هذا المركز الصحي بمختلف التجهيزات الطبية اللازمة وتوفير الموارد البشرية الكافية في المجال الطبي والتمريضي بشكل يتلاءم مع الكثافة السكانية التي تتمتع بها جماعة تسلطانت، كما نطلب منكم السيد الوزير التعجيل بإخراج مستشفى القرب استجابة لمطالب الساكنة والذي خصصت له في تصميم التهيئة بقعة بسيدي موسى بجانب طريق أوريكا، فهو الذي من شأنه التخفيف من معاناة الساكنة مع النقص الحاد في الخدمات الطبية والتمريضية التي تعاني منها ساكنة تسلطانت.
البرلماني عبدالعزيز درويش يوجه سؤالين لوزير الصحة والحماية الاجتماعية
مقالات ذات صلة
تبديد أموال عمومية تقود عضوا جماعيا للسجن بتارودانت
رشيد أنوار / صوت العدالة يبدو ان جماعة تكوكة التابعة لإقليم تارودانت مازالت تعيش على واقع الفضائح التسييرية ، بعدما تم عزل الرئيس السابق و إدانة أعضاءبالمجلس بعقوبات حبسية . حيث أمر قاضي التحقيق بالمحكمة الإبتدائية بتارودانت بوضع عضو جماعي بالسجن الفلاحي ، بعد شكايات بتبديد اموال عمومية خلالفترة توليه رئاسة الجماعة لمدة شهرين . و حسب مصادر صوت العدالة فان الموقوف رفض تسليم معدات تابعة للجماعة ( سيارة نفعية و سيارة اسعاف …) رغم دعوته لتسليمهاللمجلس المنتخب ، الا انه اصر على الاحتفاظ بها .. و اسر ذات المصدر لصوت العدالة ، ان الموقوف مازال متابعا في ملف اخر بتهمة النصب و الاحتيال و ادعاء اقدامه على اطلاق سراحشخص مقابل التدخل لفائدته بعمولة مالية .
انتخاب محمد المديمي رئيسًا للمجلس الإداري للمركز الوطني لحقوق الإنسان و نورالدين الجطيوي رئيسًا تنفيذيًا
صوت العدالة: مكتب مراكش عقد المركز الوطني لحقوق الإنسان اليوم السبت 11يناير الجاري بمدينة مراكش الجمع العام للمؤتمر الثالث تحت [...]
تيفلت..شاب يلقي بنفسه من الطابق الثالث واضعا حدا لحياته.
صوت العدالة- عبد السلام اسريفي في ظروف غامضة، أقدم شاب من مواليد 2003، يقطن بحي الرشاد ،مساء اليوم السبت 11 [...]
عاجل : اعتقال شبكة للدعارة ضمنها خليجيين بتسلطانت ضواحي مراكش
تمكنت عناصر المركز القضائي للدرك الملكي بباب دكالة، بمدينة مراكش، عشية يومه السبت، من توقيف 15 شخصًا، من بينهم سبعة [...]