البرلماني طارق اتكارت ينتقد تأخر إصدار النصوص التنظيمية لقانون الإنتاج الذاتي للكهرباء

انتقد طارق اتكارت عضو الفريق الدستوري الديمقراطي، بمجلس النواب، تأخر وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة في إصدار النصوص التنظيمية المتعلقة بقانون الإنتاج الذاتي للطاقة الكهربائية.
وقال البرلماني اتكارت خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، يوم الاثنين الأخير، إنه على الرغم من إصدار القانون رقم 82.21 المتعلق بالإنتاج الذاتي للطاقة الكهربائية، خاصة فيما يتعلق بالتصريحات والتراخيص، فضلا عن المنشآت المخصصة لتخزين الطاقة، والتي تتطلب أيضا نصا تنظيما خاصا.
وفي هذا السياق، دعا النائب اتكارت الوزارة الوصية إلى تسريع وتسهيل إصدار هذه النصوص التنظيمية لفهم تأثير الإنتاج الذاتي للطاقة على إحداث نموذج جديد للطاقة يسهم في تقليل التكلفة.
كما طالب بدعم المنشآت الصناعية والضيعات الفلاحية في الإنتاج الذاتي للكهرباء وتشجيع إحداث محطات كهربائية للطاقة الشمسية في المنازل، والتي من شأنها توفير الكثير من الطاقة وخفض كلفة الإنتاج. ويهدف القانون رقم 82.21 إلى وضع إطار تنظيمي لإنتاج الطاقة الكهربائية الأغراض الاستهلاك الذاتي كيفما كانت طبيعة الشبكة ومستوى الجهد والقدرة المنشأة مع الحرص على احترام مبادئ الشفافية وعدم التمييز بين كافة المتدخلين.
ويسمح الإنتاج الذاتي، بحسب ما أكدته وزيرة الانتقال الطاقي في معرض ردها على سؤال الفريق الدستوري الديمقراطي الاجتماعي بتقليص الفاتورة الطاقية للمواطنين مع إمكانية بيع فائض الإنتاج الذاتي لمسيري جميع الشبكات الكهربائية بنسبة تصل إلى 20 في المائة من الإنتاج السنوي.
وأكدت المسؤولة الحكومية أن هذا الإطار سيساهم في خلق فرص شغل جديدة في ميادين التصميم والإنجاز، وخاصة ميادين الاستغلال وصيانة محطات الإنتاج وهو ما سيمكن من خلق ديناميكية اقتصادية إيجابية على الصعيد المحلي.