يوم الاثنين الماضي، مثل النائب البرلماني عن حزب الأصالة والمعاصرة، رحو الهيلع، أمام غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بالرباط. جلسة المحاكمة تمت لمتابعة 25 متهما بتهمة اختلاس وتبديد أموال جماعة “علال البحراوي” بالخميسات.
المحكمة قررت تأجيل الجلسة إلى شهر يونيو المقبل، بعدما انتظم بعض المتهمين في الجلسة وتغيب آخرون. الهيلع يواجه تهمة المشاركة في تبديد أموال عمومية وتزوير محررات رسمية واستعمالها، بصفته صاحب مقاولة استفادت من صفقة تهيئة مسلك طرقي.
تقرير صادر عن المجلس الجهوي للحسابات كشف عن عدة اختلالات وتلاعبات في الصفقات التي شملها برنامج التأهيل الحضري لمدينة “علال البحراوي”. من بين الاختلالات، زيادة في التكلفة تجاوزت الملايين، وأداء مبالغ مقابل أشغال لم تنجز بالفعل، وتوريد مواد بكميات تفوق الحاجة الفعلية.
عملية المتابعة تمت بتعليمات من نائب الوكيل العام للملك المكلف بجرائم الأموال، بعد الأبحاث التي قامت بها الفرقة الجهوية للدرك الملكي، والتي كشفت
